بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 شهد قطاع النقل النهري في مصر قفزة هائلة استهدفت تطوير وتنمية القطاع على مدار السنوات العشر الأخيرة من عمر الدولة المصرية.

وتبنت الدولة خطة شاملة أعدتها وزارة النقل تهدف إلى تطوير قطاع النقل النهري واتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تعظيم نقل الركاب والبضائع من خلال نهر النيل، بمشاركة القطاع الخاص.

وشملت خطة الوزارة، إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، ومنها نقل مواد بترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة، ونقل الحاويات والسيارات.

وعملت وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة.

وانتهت الوزارة من تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة.

تطوير النقل النهري

وضعت الحكومة  نصب أعينها هدفا استراتيجيا واضحا هو إيصال نسبة الاعتمادية على النقل النهري الي حدود 10% وذلك من إجمالي عمليات النقل الداخلي بالبلاد.

 ولتحقيق هذا الهدف تم إعادة صياغة قانون النقل النهري الداخلي وذلك لتلافي عيوب القانون القديم والتماشي مع المتطلبات الحديثة لصناعة النقل النهري في مصر، وإعداد خطط شاملة لتطوير المجري الملاحي ومتفرعاته الملاحية عن طريق صيانة الاهوسة الملاحية وتطهير قاع النهر من العوائق والجزر الغاطسة والترسبات، بالإضافة إلى دعم المجري الملاحي بالشمندورات والمساعدات الملاحية التي تيسر على الوحدات النيلية عملية الحركة داخل النهر.

 وتتعاون وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا (إحدى الدول المتقدمة في النقل النهري) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً باسم خدمات معلومات النهر (River Information Services ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل.

صدقت رئاسة الجمهورية على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يساهم في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

 وتعتزم مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون يورو لتطوير قطاع النقل النهري بمصر، في عمليات إنشاء محطات الوقود لتموين البارجات، بالإضافة إلى بناء الوحدات النهرية وتطوير الأتوبيس النهري، وإدخال مشروع الأتوبيس البرمائي لأول مرة بمصر.

إنشاء شبكة موانئ نهرية

وأنشأت وزارة النقل، شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل موزعة على محافظات مصر، كما أن هناك عددا كبيرا من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك الموانئ التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.

الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية:

وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، دشنت وزارة النقل 30 مشروعًا تم تنفيذها وجارٍ ومخطط تنفيذها بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه، من ضمنها إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان ضمن مخطط إنشاء 14 ميناء جافًا ومركزًا لوجيستيًا علي مستوى الجمهورية، والتطوير الشامل لميناء السلوم البري، وميكنة التحصيل بالموانئ البرية في رفح والعوجة، وتحديث أنظمة وأجهزة المراقبة بالموانئ البرية.

وكذلك الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان على مساحة 190 فدانًا ومنطقة لوجستية بمساحة 60 فدانًا، والميناء الجاف بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 91 فدانًا، والميناء الجاف بالفيوم على مساحة 100.6 فدان، والميناء الجاف بمدينة برج العرب بالإسكندرية على مساحة 90 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة السادات بمحافظة المنوفية (متخصص في الصب الجاف) على مساحة 75 فدانًا، والمركز اللوجيستي بالسلوم بمحافظة مطروح على مساحة 700 فدان، وإنشاء ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 45 فدانًا، وإنشاء ميناء جاف بمدينة الطورعلى مساحة 100 فدان، وإنشاء مركز لوجيستي بقسطل على مساحة 238 فدانًا، وإنشاء مركز لوجيستي بأرقين على مساحة 238 فدانًا.

مشروعات النقل البحري والموانئ

وفى مجال للنقل البحرى تستهدف وزارة النقل تنفيذ رؤية  تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، لتبلغ أهم المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها في الموانئ البحرية بمشاركة القطاع الخاص 80 مشروعًا بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه، وتشارك في تنفيذها 100 شركة.

ومن أبرز  مشروعات الموانئ التي نفذتها الدولة:

- مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة.

- إنشاء محطة تحيا مصر "الأرصفة 55 – 62" بطول 2.5 كم بميناء الإسكندرية.

- إنشاء رصيف 85 / 3 بطول 335 كم بميناء الإسكندرية.

- إنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف 100 بميناء الدخيلة.

- إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.

- محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة.

- إنشاء محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر 1 و2" بميناء دمياط.

- تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي وإنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بميناء دمياط.

- إنشاء محطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" بميناء سفاجا البحري.

- إنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء برنيس.

- إنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء جرجوب.