وضعت الحكومة خطة لتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهرب،  يتم العمل عليها من الوزارات المعنية نظرا للأثر الإيجابي المباشر لها على تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات في القطاعات الانتاجية المتنوعة، بما يدفع نمو الصادرات وتعزيز التجارة.
 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، في اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارتين.

وجاءت تفاصيل خطة تطوير المنظومة الجمركية كالتالي: 

ميكنة دورة الصادر المُطور بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير

التكامل مع كافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات

إنشاء مبان لجمارك الصادر بالمنافذ الجمركية

 الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف

تنفيذ تعديلات تشريعية تضمنت تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج بهدف توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج

تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية وضمانات جديدة للمستثمرين الاجانب والمصريين

 تفعيل خدمة الاستعلام المُسبق وتفعيل خدمة الأحكام المُسبقة المُلزمة لمصلحة الجمارك والمتعامل

تطبيق العمل بنظام بوالص الشحن الإلكترونية بديلاً عن بوالص الشحن الورقية

تنفيذ منظومة (ACI) على البضائع الجوية لتقليص زمن الإفراج والاستفادة من الآليات التقنية المتطورة

 استقبال مستندات وبيانات الشحنات إلكترونيًا من المُصَدِر الأجنبي بالخارج

 تيسير نظام التخليص المسبق والتوسع في قبول المدفوعات إلكترونياً

زيادة الأولويات في اجراءات التخليص الجمركي

تخصيص ساحات للحاويات الخاصة بالمشغل و تخفيض الشروط الواجب استيفائها للانضمام للمشغل

 تعزيز تجارة الترانزيت من خلال انشاء الشركات لمراكز خدمات لوجستية

 اصدار أدلة استرشاديه للإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية

 زيادة فعالية لجان إنهاء المنازعات الجمركية

 تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك

منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي

 تفعيل التواصل مع المتعاملين مع الجمارك وتحديد نقاط اتصال مع الجهات المعنية

 خفض معدلات زمن الافراج الجمركي 

إعادة تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية جنباً إلى جنب 

 تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية 

تشغيل مجموعة التطبيقات الجمركية المطورة الجاهزة للتشغيل الفعلي

تعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركية

اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات مطابقة للامتثال للمعايير البيئية

إطلاق البوابة الالكترونية الرسمية بثلاث لغات كمنصة موحدة للخدمات والمعلومات