أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه جار طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المُحافظات بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط مُعدّلات النمو السكاني، واسترشادًا بمُعدّلات الأداء في إدارة القضية السكانية، في ضوء الـمحاور وآليّات العمل.

ويأتي ذلك ضمن مشروعات قطاعات التنمية البشرية والاجتماعيّة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ المالي 2023/2024.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاعات التنمية البشرية والاجتماعيّة من الأركان الأساسيّة للتنمية الـمُستدامة، مضيفة أن الخطة وجّهت العناية بأهمية تبنّي البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية، فضلًا عن تعزيز القدرات المُؤسسيّة لإدارة القضية السكانية بأبعادها الـمُختلفة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن ذلك يتم من خلال العمل على عدد من المحاور يتعلّق أوّلها بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وثانيها، من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للكافة، وثالثها، بالتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لتنمية الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية.

وأشارت السعيد إلى أن رابع تلك المحاور هو التحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات المُستهدفة، مشيرة إلى أن المحور الخامس يتمثل في التدخّل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكاني.