أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية على عمق العلاقات والتعاون بين العالم العربي واليابان بحكم بلوغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية، وهذا البلد الصديق نحو 114 مليار دولار سنوياً ، مشيرا إلى أنّ اتحاد الغرف العربية يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي .
 
جاء ذلك خلال لقاء  الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، سفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي،لبحث سبل تعزيز واقع التعاون الاقتصادي العربي – الياباني، والعلاقات الاقتصادية المصرية - اليابانية، وذلك انطلاقًا من الدور الذي يلعبه رجال الاعمال في اليابان ومصر والبلدان العربية.

وأضاف أمين عام الاتحاد، أنّ مصر تعتبر نقطة محورية في إطار تعزيز العلاقات العربية – اليابانية في 4 مجالات محورية، ولفت إلى أنّ المجال الأول وهو الجديد في سياق تطوير العلاقات ذات صلة بالاستثمار السياحي، بحيث يتم بناء مناطق ومنتزهات سياحية قائمة على سياحة التكنولوجيا ويمكن ربطها بالمتحف المصري الجديد، مما يمكّنها من تقديم خدمات سياحية مختلفة وجديدة.

وتابع: " أما المجال الثاني فذات صلة ببناء تحالف مصري – ياباني للدخول إلى دول إعادة الإعمار العربية، عبر الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية من جهة، ومن جهة أخرى الاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية التي تمتلكها مصر والتي يمكنها التعامل مع الأسواق العربية".

أما في المجال الثالث، فأشار الدكتور خالد حنفي إلى أهمية أن تساهم البلدان العربية في تمويل المشاريع التي تنفّذها في مصر أو المزمع إقامتها في مصر، عبر الصناديق الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها العديد من البلدان العربية ولا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتكون في هذا المجال اليابان شريك استراتيجي فيها، بما يشجّع على تعزيز العلاقات العربية – اليابانية والعلاقات المصرية اليابانية.

وأوضح الأمين العام أنّ المجال الرابع لتعزيز العلاقات اليابانية – المصرية، فهو من خلال ولوج المنتجات المصرية إلى الأسواق العربية، عبر تعزيز التعاون الصناعي بين مصر واليابان، وإنتاج منتجات تنافسية قادرة على الدخول إلى الأسواق العربية والأسواق الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أنّ اليابان تعدّ الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تُصنّف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة الأسد من واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي.

ونوّه أمين عام الاتحاد، إلى أنّ التحديات التي تواجهها اقتصادات العالم، اليوم، تتطلب منا جميعا العمل الجماعي والتضامن، من أجل إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الشعوب.

وفي هذا السياق، يمثل القطاع الخاص العربي والياباني ركيزة أساسية لتنمية اقتصاداتنا، ودافعًا رئيسيًا للابتكار والتقدم.

من جهته ، أعرب سفير اليابان أوكا هيروشي، عن أمله في أن تعمل اليابان والدول العربية معاً لاتخاذ تدابير تستند إلى نِقَاط القوة لدى كل منهما للتغلب على التحديات وتوسيع نطاق النمو الاقتصادي.

ولفت إلى الحاجة للتعامل بشكل عاجل مع القضايا العالمية، مثل التغير المناخي في ظل التقنيات المبتكرة، مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي حديثة النشأة والتي لها تأثير كبير على المجتمع.