قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية» تعد ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.

وأضاف الوزير  فى المؤتمر السنوي للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، حيث تتخارج الدولة من ٦٢ نشاطًا اقتصاديًا؛ على نحو يُسهم في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية؛ بما يُساعد فى زيادة نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة.

وأوضح الوزير أنه رغم شدة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، فإننا ماضون في الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، بما يُحفز الاستثمار، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان وثيقة السياسات الضريبية المصرية في الخمس سنوات المقبلة.