حدد أحمد كوجك وزير المالية ملامح خطة الطوارئ لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت قرارات جريئة بتجميد بعض بنود الإنفاق التي يمكن تأجيل الصرف عليها حالياً، وتأمين المرتبات والقطاع الإنتاجي والصناعي ، بالإضافة إلى قطاع الطاقة تأتي على رأس أولوياتنا.

وجاءت هذه التصريحات الحاسمة لوزير المالية أحمد كوجك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي بثته قناة إكسترا نيوز، حيث أكد أن الحكومة تعمل بمرونة عالية لتوجيه السيولة النقدية نحو الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، مع تجميد الإنفاق غير العاجل لضمان استقرار المرافق الحيوية.

وأوضح وزير المالية أن بنود التأجيل شملت قطاعات التدريب والسفر والمشاريع الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها بعد، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير الموارد اللازمة لقطاعات الصناعة والطاقة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، ولفت كوجاك إلى أن الدولة ترفض المساس بحقوق العاملين أو مخصصات الأجور، مؤكداً أن المرتبات خط أحمر لا يمكن تجاوزه ضمن خطة إعادة ترتيب الأولويات.

وأضاف كوجك أن الرؤية ترتكز على دعم القطاع الإنتاجي والصناعي باعتباره الضمانة الوحيدة لاستدامة المعروض السلعي، مشدداً على أن وزارة المالية تتابع تدفقات السيولة لحظة بلحظة لضمان عدم تأثر المصانع بالاضطرابات الإقليمية، معتبراً أن ترشيد الإنفاق في البنود الإدارية والرفاهية هو المسار الأكثر أماناً لعبور هذه الظروف الاستثنائية بأقل قدر من الضرر على الموازنة العامة.

وأكمل: «هدفنا كل الأمور الأساسية تكون متاحة كالأجور والمرتبات والسلع الأساسية وموارد الطاقة، ومحدش يسمع إن في مشكلة في أي مخصصات، مع ترشيد الإنفاق في قطاعات أخرى».

ولفت إلى قرار الحكومة بمد الدعم النقدي ضمن الحزمة الاجتماعية، للفئات الأولى بالرعاية بعدد 10 ملايين أسرة تستفيد من منظومة التموين، و5 ملايين أسرة تستفيد من تكافل وكرامة، بقيمة 400 جنيه لمدة شهرين.

وتعهد بأن «الزيادة في المرتبات ستفوق معدلات زيادة التضخم بأرقام مؤثرة، ومطمئنة، وفيها انحياز لقطاعات الصحة والتعليم بشكل عام».

وتابع إنه منذ إعلان حزمة الحماية الاجتماعية، وحتى الآن تم اعتماد 18 مليار جنيه، لتمويل كافة بنود حزمة الحماية الاجتماعية.