أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن قرب إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين التي تتراوح إيراداتها السنوية حتى 15 مليون جنيه، بهدف جذب ممولين جدد وتعزيز الاستثمار في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الحكومة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية وتحقيق الشمول المالي.

حوافز وإعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أوضح الوزير في حوار مفتوح مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن النظام الجديد يتضمن حوافز ضريبية وإعفاءات من بعض الضرائب، تشمل كافة الأوعية الضريبية مثل ضريبة الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، كما يتضمن النظام الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية و توزيعات الأرباح، إلى جانب الإعفاء من دمغة ورسوم الشهر والتوثيق.

تيسيرات ضريبية لجذب الاستثمار

أكد كجوك أن الأنظمة الضريبية الجديدة تستهدف تقديم تيسيرات عملية تسهم في إزالة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز الثقة بين الممولين والمجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تُعد بمثابة إطار تحفيزي للاستثمار، مما يساعد على نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

نظام فحص ضريبي جديد

كما أوضح الوزير أن نظام الفحص بالعينة سيتم تطبيقه لجميع الممولين، ويعد هذا النظام خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية و تعزيز الشراكة بين الممولين والسلطات الضريبية، ويهدف هذا التعديل إلى تقليل الأعباء الضريبية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الثقة في النظام الضريبي المصري.