أكد وزير العمل محمد جبران، حرص الوزارة، على مواجهة كافة التحديات التي قد تواجه العمال المصريين بالخارج والحفاظ على كرامة العامل المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح أنه خلال الفترة من 1-4-2024، وحتى 30-6-2025، نجحت الوزارة ومكاتبها بالخارج، في توفير 76140 فرصة عمل، واعتماد عدد 35746، عقد عمل بعد مراجعته، والتأكد من جدية التعاقد، وذلك عن طريق وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، وكذلك إعادة مليار و388 مليونا و795 ألف جنيه، مستحقات مالية للمصريين بالخارج من تسوية منازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي للعمالة المصرية بالخارج.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران، اليوم الأحد، في فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج، في نسخته السادسة، التي تحمل اسم "من كل مكان "مصر العنوان"، الذي يُعقد في القاهرة على مدار يومي الأحد والإثنين 3 و4 أغسطس الجاري، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعايته، وبحضور عددِ من السادة الوزراء.

وجاءت الجلسة الأولى بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

واستعرض الوزير جبران، في الجلسة، جهود "الوزارة" فيما يتعلق بعددِ من الملفات ذات الصلة ومنها رفع كفاءة العامل المصري لتلبية احتياجات أسواق العمل داخليًا ، وخارجيًا، وتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.

وحول تنظيم وحوكمة عملية تنقل الأيدي العاملة للخارج، أكد جبران أن "الوزارة"، تعمل على توفير مسارات نظامية وأمنه لهجرة الأيدي العاملة، من خلال توقيع عددِ من الاتفاقيات الثنائية في مجال تنقل الأيدي العاملة، بالإضافة إلى تفعيل جهود مكاتب التمثيل العمالي، حيث تتبع وزارة العمل عدد 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج بالدول التي بها كثافة عمالية هي( السعودية" جدة والرياض"، والأردن، والكويت، والإمارات، وقطر، ولبنان ، والعراق، وإيطاليا، وللقضاء علي سماسرة العقود وحوكمة تنقل الأيدي العاملة الوطنية للعمل بالخارج، قال الوزير، تم الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجاري التنسيق في هذا الشأن مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وجمهورية لبنان .

وفي مجال الأطر القانونية، أكد على أنه تم الانتهاء من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن الشامل والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتشجيع على الإستثمار، والأمان الوظيفي للعامل.

كما أنه وجاري العمل علي الإنتهاء من قانون العمالة المنزلية في أسرع وقت ممكن، والذي يهدف إلى مد مظلة الحماية والرعاية القانونية لهذه الفئة وتقنين أساليبهم والعمل على دمجهم في سوق العمل الرسمي وتدريبهم وتأهيلهم ومنحهم شهادات مزاولة مهنية، وذلك بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية وحقوق الانسان.