يشهد سوق الدواء في مصر كما في العديد من دول العالم تحديات تتعلق بنقص بعض الأصناف الدوائية نتيجة اضطرابات التوريد العالمية، إلى جانب تفاقم ظاهرة الأدوية المغشوشة والمضروبة التي تنتشر عبر الإنترنت ومصادر غير مرخصة، ما يجعل حماية المريض وضمان توافر الدواء الآمن أولوية قصوى للجهات الرقابية.

وفي ظل هذه الظروف، تواصل هيئة الدواء المصرية تكثيف خططها الرقابية وتفعيل بدائل إنتاجية لتأمين احتياجات السوق.

وأكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تمكنت خلال الفترة الماضية من استيعاب احتياجات السوق عبر إجراءات عاجلة، شملت زيادة الإنتاج المحلي لبعض الأصناف، واللجوء إلى الشحن الجوي لأخرى، إلى جانب تعديل خطط التوريد بما يتناسب مع الطلب الفعلي.

وأوضح «رجائي» في تصريحات لـ «بوابة اخبار اليوم»، أن بعض المستحضرات المستوردة توقفت عالميًا بعد إلغاء تسجيلها من الشركات الأصلية، مما دفع الهيئة للاعتماد على البدائل المحلية التي أثبتت كفاءتها، مشيرًا إلى أن دعم المنتج المحلي يمثل ركيزة أساسية في بناء استراتيجية الأمن الدوائي.

وفي ملف الأدوية المغشوشة والمضروبة - خصوصًا مستحضرات التخسيس - كشف رجائي عن تطبيق الهيئة منظومة رصد ومتابعة متكاملة، محذرًا من خطورة شراء الأدوية من الإنترنت أو من مصادر مجهولة، متبعا: «أخطر باب لغش الدواء هو الشراء من الإنترنت.. والدواء لا بد أن يُصرف من الصيدلية أو جهة مرخصة فقط».

وأشار إلى أن هيئة الدواء أصدرت هذا العام أكثر من 85 منشورًا لسحب منتجات مخالفة أو تحتوي على غش تجاري أو تهريب، إضافة إلى مستحضرات تغيرت مواصفاتها الفنية. وتعمل فرق التفتيش بشكل مستمر لضبط أي منتج غير مطابق.

وعن الشكاوى الرقمية الخاصة بالصفحات التي تروّج لأدوية غير معتمدة، أوضح رجائي أن الهيئة ترصد هذه الصفحات فورًا، وتنسّق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإغلاقها ومنع أي محتوى يروج لمنتجات دوائية دون تصريح.

وشدد مساعد رئيس هيئة الدواء على أن أي إعلان لدواء يجب أن يحصل مسبقًا على موافقة الهيئة، ويظهر فيه رقم الترخيص والكود الخاص بالإعلان لضمان الشفافية ومنع التضليل.

واختتم الدكتور ياسين رجائي مؤكدًا استمرار جهود الهيئة في تعزيز الرقابة وحماية صحة المواطنين قائلاً: «لن نسمح بتداول أي دواء مجهول المصدر، ونراهن دائمًا على وعي المواطن في شراء الدواء من المكان الصحيح».