يُعرف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، اختصارًا بـ «كير»، والذى صنفته ولاية فلوريدا ضمن المنظمات الإرهابية مع الإخوان فهو منظمة أمريكية غير ربحية تأسست عام 1994. يهدف المجلس إلى الدفاع عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة، خصوصًا في مواجهة التمييز أو الكراهية أو الانتهاكات القانونية، تعزيز الفهم العام للإسلام والمسلمين من خلال الإعلام، والبرامج التعليمية، والأنشطة المجتمعية. بالإضافة إلى ممارسة الضغط السياسي على صانعي القرار في الحكومة الأمريكية لدعم القوانين والسياسات التي تحمي الحقوق المدنية للمسلمين.

غالبًا ما يبرز اسمه في الإعلام في سياق الدفاع عن المسلمين الأمريكيين أو في القضايا المتعلقة بالحريات الدينية والتمييز، لكنه واجه أيضًا انتقادات واتهامات ببعض النشاطات السياسية المثيرة للجدل من بعض الجهات الأمريكية.

 أهدافه الرئيسية
 الدفاع عن حقوق المسلمين الأمريكيين، تعزيز التفاهم بين المسلمين والمجتمع الأمريكي، تقديم المشورة القانونية والدعم في حالات التمييز الديني، ممارسة الضغط السياسي لتعزيز سياسات تحمي الحقوق المدنية.
 
النشاطات الأساسية
 يقدم «كير» تمثيل قانوني ودعمًا للمسلمين الذين يتعرضون للتمييز أو الاعتداء، ينظم ندوات وورش عمل للتعريف بالإسلام والتقليل من الكراهية أو الصور النمطية، يلتقي بصانعي القرار ويصدر بيانات عن قضايا المسلمين في الولايات المتحدة والعالم ، ينشط في وسائل الإعلام لتوضيح مواقف المسلمين الأمريكيين والقضايا التي تواجههم.

واجه المجلس انتقادات واتهمه بعض السياسيين والجماعات الأمريكية بأنه مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، وبعض الجهات صنفته كمؤسسة ذات «نفوذ سياسي مشبوه» أو «نشاطات مثيرة للجدل»، بسبب تبرعات أو علاقات بعض أعضاء المجلس مع جماعات إسلامية دولية.

ونفى مجلس «كير» بشكل متكرر أي ارتباط له بالإرهاب أو دعم الجماعات المتطرفة، مؤكداً أن نشاطاته تقتصر على الدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين. وأضاف المجلس أنه لا يسعى للتأثير على السياسات الأمريكية المتعلقة بالإرهاب أو مراقبة المسلمين، وذلك رغم اتهامات بعض الأطراف بمحاولة ممارسة تأثير سياسي.
 
موقف الدولة الأمريكية
 فقد أقرت ولاية فلوريدا الأمريكية مؤخراً تصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين يمثل تحولا استراتيجيا بالغ الدلالة في إدراك المؤسسات الأمريكية لطبيعة هذا التنظيم وأدواره العابرة للحدود، وهذا يعكس تغيرا نوعيا في الرؤية الأمريكية تجاه الإخوان و شبكاتها المنتشرة داخل الولايات المتحدة.

فى السياق ذاته، شدد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على أن التحركات الأمريكية الأخيرة ضد جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير»، بتصنيفهما كمنظمات إرهابية أجنبية، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك ضرورة محاصرة هذا التنظيم الإرهابي وتجفيف أي مصادر تمويل له ومنع أي نشاط له داخل وخارج الحدود.

وقال قورة: «قرار ولاية فلوريدا بتصنيف الإخوان وكير كمنظمات إرهابية عابرة للحدود يوضح طبيعة هذا التنظيم التي طالما حذرنا منها، والتي تقوم على العنف والتحريض والإرهاب ومحاولات تقويض القوانين ونشر الفوضى، وهو ما يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا لمنع أي امتداد لنشاطاته».

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية: «الإخوان ليسوا مجرد حزب سياسي أو جماعة اجتماعية، بل تنظيم يمتلك أجندة واضحة لفرض أيديولوجيته بالقوة، وزعزعة الاستقرار، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما يجعل محاصرتهم وملاحقتهم قانونيًا وماليًا ضرورة لا غنى عنها».

وأكد قورة أن «التصنيف الأمريكي يوفر أدوات قانونية رادعة لوقف أي نشاط للجماعة، ويتيح تجميد أصولها ومنع شراء أو تملّك الأراضي ومنع تقديم أي دعم مادي أو سياسي لها، وهو ما يعد خطوة حاسمة لدحض التنظيم على المستوى الدولي».

واختتم نائب رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ بيانه بالقول: «الإخوان وتنظيماتهم المرتبطة بهم يمثلون تهديدًا عالميًا حقيقيًا، ولا يمكن التسامح مع أي نشاط لهم، ومن الضروري أن يكون هناك تعاون دولي لملاحقتهم قانونيًا، وحظر أي شكل من أشكال الدعم لهم، ودحض أي محاولات لاستمرار وجودهم أو تأثيرهم على الساحة السياسية والاجتماعية».
 
ضربة قاسية لشبكات التنظيم العابرة للحدود 
 من جانبها، أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أن التحركات الأخيرة التي اتخذتها ولايتي فلوريدا وتكساس الأمريكيتين لتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» كمنظمات إرهابية أجنبية تمثل ضربة قوية لشبكات التنظيم العابرة للحدود، وتعكس إدراكًا متزايدًا لدى المجتمع الدولي بخطورة التنظيم وأن نشاطه تحت غطاء العمل المدني والخيري ليس إلا واجهة لإعادة تشكيل شبكاته وتأثيره على المجتمعات.

وأكدت «البدوي»، أن القرارات الأمريكية بشأن التحريض والتمويل والممارسات العابرة للحدود تؤكد صحة تحذيرات الدولة المصرية المستمرة منذ سنوات حول تهديدات التنظيم وقدرته على التأثير السلبي على المجتمعات وزعزعة الاستقرار، مشددة على أن هذه الإجراءات تمثل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي أصبح يتخذ موقفًا صارمًا تجاه الجماعة وأن أذرعها لن تكون خارج نطاق الملاحقة القانونية.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن إجراءات الولايات الأمريكية التي تشمل تقييد الدعم، وتجميد الأصول، ومنع شراء أو امتلاك الأراضي، ستعطل قدرة الجماعة على توسيع نفوذها عالميا، مؤكدة أن هذه القرارات تتماشى مع الجهود المصرية الرامية إلى مواجهة محاولات التنظيم للتغلغل في المجتمعات الدولية واستغلال الثغرات القانونية.

واختتمت البدوي أن هذه التحركات الأمريكية تفتح الطريق أمام تحركات دولية أوسع لمحاصرة الإخوان ووقف امتدادهم العالمي، معربة عن أملها في أن تنضم دول أخرى إلى هذا المسار بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.