أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، أن استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي للبنك المركزي المصري، موضحا تراجع معدلات التضخم من 40% في سبتمبر 2023 إلى 12.8% في فبراير 2025 وهو رقم أقل من المتوقع ويدل على نجاح السياسات المعتمدة.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تُقيّم على أساس استباقي، وليس رجعي، موضحا أن الهدف من تنفيذ هذه السياسات هو ضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للأرقام الحالية.

ولفت رامي ابو النجا، إلي إن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، مبنية على أساس مؤسسي، ولا يتم اتخاذ ردود فعل لحظية، موضحا أن هذه السياسات ساعدت في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات.

وأكد رامي ابو النجا، خلال جلسة نقاشية محورية بعنوان تنشيط الاقتصاد المصري : تحليل داخلي ضمن فعاليات مؤتمر هيرميس الاستثماري الذي أقيم في دبي، أن البنك المركزي المصري لن يتردد في خفض سعر الفائدة عندما تتوفر بيانات كافية تؤكد استدامة التراجع في معدلات التضخم.

وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري: نحن حذرون في قراراتنا لضمان الاستقرار، ونفضل اتخاذ خطوات تدريجية ومدروسة.

من ناحية أخرى، أشار رامي أبو النجا، إلي تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز بلغ 29 مليار دولار في يناير 2024، إلى فائض قدره 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 47 مليار دولار، وانخفاض الدين الخارجي من 168 إلى 155 مليار دولار.

وتابع نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الأرقام دليل واضح على أن السياسات الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها، مضيفًا أن هذه النتائج كانت ستصبح مستحيلة لولا التزام مصر بالنهج الاستباقي في مواجهة الأزمات.

وأكد رامي أبو النجا، أن مصر تسعى لجمع 2 مليار دولار هذا العام من برنامج بيع الأصول الذي لا يزال قائمًا، لكنه خاضع لمتغيرات السوق العالمية.