استعرضت المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" والتى أطلقتها وزارة التخيطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود الدولة المصرية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في ضوء الاهتمام المتنامي للتوسع في الأستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة عن الميزة الجديدة والمتجددة و منها إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلا الميزة النسبية للدولة المصرية وقدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة أقل .

 فقد وضح اهتمام الدولة بوضع أسس لتنسيق الجهود المبذولة في مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال إنشاء ”المجلس الوطني للهيدروجين الاخضر“ وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس الجمهورية، بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي، بهدف توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الاخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والأقليمي.

ويقوم المجلس بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وكذا إقرار السياسات والخطط واليات  الازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، واقتراح الحلول الزامة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالأضافة إلى مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واقتراح تحديثها، إلى جانب إصدار حزمة من الحوافز الأستثمارية التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

وبدأت تلك الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في السنوات الاخيرة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر تؤتى ثمارها، خاصة على مستوى التصنيف الدولي بين الدول العربية والافريقية، حيث كشف مؤشر أداء تغير المناخ ”CCPI ”لعام 2024 عن تقدم ترتيب مصر للمركز رقم 22 من بين 67 دولة تضمنهم المؤشر في هذا العام.

وجاءت مصر بذلك الترتيب متقدمة على الجزائر التي حققت المركز رقم 54، وتركيا التي حققت المركز رقم 56، ودولة الامارات العربية المتحدة التي حققت المركز رقم 65، أما على مستوى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا فقد حصدت مصر المركز الثاني بعد المغرب، وعزا المؤشر هذا الترتيب إلى الاجراءات التي اتخذتها مصر لالستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

 وحازت مصر على هذا الترتيب المتقدم عربيا بالرجوع إلى عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة أو المخطط تنفيذها من حيث إنتاجه ونقله واستخدامه، حيث بلغ عدد تلك المشروعات بنحو ٣٣ ً مشروعا حتى شهر مارس 2024، موزعة غالبيتها في إنتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء بنحو 28 مشروعا من إجمالي 103 مشروعا على مستوى الدول العربية.

وتتبنى الدولة خطة طموحة من أجل توطين إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الأقتصادية لقناة السويس، حيث تم إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

 ويهدف مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته إلى إقرار بعض الحوافز والاعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر، لتصبح مركزا دوليا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل العتماده بالأساس على الطاقات المتجددة ”شمسي- رياح“.

وتحدد المادة الثانية نطاق سريان القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به والتي تتمثل في مصانع إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته، ومحطات تحلية المياه ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والمشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمشروعات التي يقتصر نشاطها بشكل مباشر على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج الأزمة لمصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأوضحت المادة الثالثة بعض الضوابط الخاصة بتأسيس شركة المشروع والقوانين الحاكمة وأقصى مدة التفاقيات المشروع، كما تضمنت المادة شرطا وهو إبرام اتفاقيات التوسع في المشروعات خالل سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع، وذلك لكي تتمتع مشروعات الهيدروجين الأ خضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في مشروع القانون.

ومنحت المادة الرابعة العديد من الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة ألحكام هذا القانون، والتي تمثلت أهمها في: حافز استثماري نقدي يسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا يقل قيمته عن 33%ولا يتجاوز 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته،

وفى ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتهيئة المناخ إلنتاج الهيدروجين الأخضر، فقد قامت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية، لتقديم الدعم الفني والمالي في مجال الهيدروجين األخضر، من خلال التوقيع على عدد من االتفاقيات وذلك على النحو التالي: الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية )EBRD)، وبالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية بهدف تنفيذ الاستراتيجية القومية للهيدروجين الأخضر وتقييم جدوى سوق الهيدروجين منخفض الكربون في مصر.

وظل بنك الأستثمار الأوروبي ملتزما بدعم أهداف مصر في قطاع الهيدروجين الأخضر، لاسيما بعد الأعلان عن الاستراتيجية الوطنية المصرية لخفض الكربون، حيث يتماشى هذا الالتزام مع الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الاعلان عنها في مارس 2024.

كما يقوم بنك الاستثمار الاوروبي بإجراءات العناية الواجبة والتقييم على أحد مشروعات الهيدروجين الاخضر الان في مصر.

 بالإضافة إلى ذلك، وقع بنك الاستثمار الأوروبي خطاب نوايا مع شركة سكاتك النرويجية، يعرب فيه عن اهتمامه بدعم مشروع الأمونيا الخضراء في دمياط.