جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثقته في حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، وأصدر قرارًا بتجديد تعيينه قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، لمدة عام، يبدأ من 18 أغسطس 2023، وحتى 17 أغسطس 2024.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر في 17 أغسطس 2022، قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية، وذلك بعد اعتذار عامر عن الاستمرار محافظًا للبنك المركزي، وقدّم الرئيس الشكر لطارق عامر، على بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، وقَبِل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

ويستكمل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، العمل على عدد من الملفات الهامة والضرورية، أهمها القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية في مصر.

وتوضح بوابة اخبار اليوم، أهم الملفات التي من المقرر أن يستكمل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، العمل عليها خلال الفترة القادمة:

1- دعم الاقتصاد المصري ليستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة

 ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط، وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

2- العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، وضبط منظومة سعر الصرف بما يحقق التوازن للمواطن والمستثمر وعدم زيادة الأعباء على المواطنين

وقد تم البدء في ذلك بالفعل من خلال الشهادات الدولارية التي طرحها بنكي "الأهلي المصري" و"مصر"، ووثيقة معاش بكرة التي طرحها البنك الأهلي بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، بما يساهم في جذب تحويلات المصريين بالخارج، وجذب شريحة جديدة من العملاء المصريين والأجانب من حائزي العملات الأجنبية.

يأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على سعر الصرف عند معدلاته الحالية، بما يساهم في دعم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسوق ومساندة المصنعين في تسعير المنتجات والسلع الجارية.

3- العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار المحلي والأجنبي

ويتم ذلك من خلال استمرار التنسيق الكامل بين البنك المركزي المصري والحكومة في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة (التنسيق بين السياسة المالية والنقدية)، بما يساهم في توفير مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين.

4- السيطرة على معدلات التضخم في مصر وتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي

يأتي ذلك التحدي في ظل ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، وقد جاء ذلك مدفوعًا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها في 3 أغسطس الماضي، أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. 

5- الحفاظ على أسعار الفائدة متوازنة بما يعود بالنفع على المواطن والصناع والمستثمرون

وقامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة في مصر بنسبة 11% خلال الفترة من مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، ويعتمد مسار أسعار الفائدة الأساسية على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. 

6- زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي مع السيطرة على الدين الخارجي

أمام محافظ البنك المركزي المصري، مهمة صعبة في الحفاظ على قيمة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مع العمل على زيادته خلال الفترة المقبلة، وفي نفس الوقت الحفاظ على الديون الخارجية لتظل في الحدود الآمنة وبما يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي بما يضمن التزام البنك المركزي المصري بسداد فوائد وأقساط لتكلفة الدين الخارجي بشكل منتظم على مدار العام في مواعيد استحقاقه.

7- استكمال برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على باقي تمويل تسهيل الصندوق الممدد

ووصف صندوق النقد الدولي، إعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، بأنه يمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.

ووافق مجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في منتصف ديسمبر الماضي، على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، بما يعادل 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل، وقام بصرف أول شريحة من القرض لمصر بنحو 347 مليون دولار.

ولأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لتسهيل الصندوق الممدد، موضحة أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.

ويساهم استكمال مصر برنامجها الجديد مع صندوق النقد الدولي في حصول مصر على تمويلات بالعملة الأجنبية، من عدة مؤسسات دولية.