أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحذف من البطاقات التموينية، بقرار من مجلس الوزراء، وليس مسئولية الوزارة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين.

ولفت إلى أنه يتم حذف المسافرين للخارج، وكل من يتعد بالبناء على الأراضي الزراعية وهذا يتم من خلال المحافظين.

وقال وزير التموين: من بين أسباب الحذف كل من لديه مشكلة مع الأوقاف في عدم دفع الإيجار على سبيل المثال، متابعا: النقطة الوحيدة لدى وزارة التموين في وقف البطاقات التموينية، وهي توقف الصرف من البطاقة لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أنه أنه لا يوجد حذف إطلاقا لأي مواطن من التموين وإنما المسئول عن ذلك الجهات المعنية.

وكشف وزير التموين، أن هناك تنبيه على كافة المديريات على مستوى الجمهورية وجميع المكاتب بتلقي أي تظلمات من الحذف العشوائي، ويتم التعامل معها فورا.