أعلن دكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أرصدة السلع الغذائية آمنة ومطمئنة، وتصل إلى معدلات أعلى من المعدلات العالمية، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية تنفيذ خطة من الحكومة برئاسة دكتور مصطفى مدبولى لتوفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، لتحقيق الأمن الغذائى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمواجهة المتغيرات والأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، حيث تكفى أرصدة السلع ما يتراوح بين 4 أشهر و8 أشهر من الاستهلاك.

مما يقلل من الآثار الناتجة على قرار روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب العالمية، والتى تؤثر على ارتفاع أسعار القمح والحبوب. مؤكدًا أن الأرصدة كبيرة ولا يوجد نقص فى أى سلعة، وأنه تم تأمين احتياجات المواطنين، حيث تكفى أرصدة القمح حوالى 6 أشهر من الاحتياجات، منها 3.8 مليون طن قمح محلى تم استلامها من المزارعين منذ أبريل الماضى، وتم الاتفاق على استمرار التوريد المحلى حتى نهاية أغسطس القادم لاستلام باقى المحصول من الفلاحين، وذلك بالإضافة إلى وجود تعاقدات للقمح المستورد بما يعادل أكثر من مليون طن.

وأضاف "المصيلحى" أنه بالنسبة للسكر تم زيادة الأرصدة والإنتاج المحلى ليكفى 90% من الاستهلاك، وبدأ بالتنسيق بين وزارتى التموين والزراعة تنفيذ خطة لزيادة الاكتفاء الذاتى خلال العامين القادمين، مؤكدًا أن أرصدة السكر تكفى 9 أشهر، وذلك بعد فتح الاعتمادات، مشيرًا إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فى حين يصل حجم الاستهلاك إلى 3.1 مليون طن، مؤكدًا أنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح من 300 إلى 400 لف.

وأضاف وزير التموين أنه سيبدأ من العام القادم دخول إنتاج إحدى شركات السكر الجديدة بما يعادل 600 ألف طن مما يساعد على سد الفجوة، مؤكدًا أنه يتم حاليًا استيراد حوالى 300 ألف طن سكر، تحسبًا لتأخر موسم البنجر كما حدث العام الماضى (والذى يبدأ فى شهر مارس) نتيجة للتغيرات الجوية حيث تأخرت المصانع فى الإنتاج، مشيرا إلى أنه يوجد لدينا 750 ألف طن سكر بالإضافة إلى 350 ألف طن تم التعاقد على استيرادها بإجمالى 1.1 مليون طن سكر.

وأكد دكتور إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه يتم تكثيف المعروض من السلع من خلال منظومة البطاقات التموينية، والتى يستفيد منها حوالى 64 مليون مواطن، خاصة أن الأسعار التى يتم التعامل بها أقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30%، فمثلا يعرض السكر والأرز بسعر 12.6 جنيه للكيلو والزيت بسعر 30 جنيها للعبوة، بالإضافة إلى 32 سلعة أخرى يتم توفيرها ببطاقة التموين، فى حين أنه يتم توفير السكر الحر فى الأسواق وأن السعر العادل له يتراوح من 22 إلى 26 جنيها للكيلو، بسبب ارتفاع أسعار السكر عالميًا ليصل لأكثر من 700 دولار للطن الخام.

 وأضاف "عشماوي" أنه بدأ العمل فى البورصة السلعية والاستفادة منها فى توفير السلع ومستلزمات المصانع والشركات وضبط الأسواق ومواجهة أى محاولات لرفع الأسعار، حيث بدأ الاستفادة منه فى توفير القمح المستورد لمطاحن الدقيق الفاخر، وتم توفير 600 ألف طن للمطاحن من خلال مزادات، بالإضافة إلى طرح فول الصويا لمصانع العلف، مؤكدًا أنه سيتم الاستفادة من البورصة فى طرح الكثير من السلع لضبط الأسواق، مشيرًا إلى أنه من ضمن شروط  الاشتراك ودخول المزادات الخاصة بالبورصة السلعية يتم التسجيل الكترونيًا على موقع البورصة، مؤكدًا أنه جار السماح لكافة المصانع والشركات بالتسجيل فى البورصة لدخول المزادات القادمة.