بخطى ثابتة، نجحت مصر في توطين صناعة بطاريات السيارات التقليدية عبر عدد من الشركات العاملة على الأراضي المصرية، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تُبذل جهود مكثفة لتوطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وعلى رأسها بطاريات الليثيوم، من خلال مشروعات قيد التنفيذ تهدف إلى دعم قطاع السيارات الكهربائية ومنظومة الطاقة المتجددة.

وتسعى الدولة من خلال هذه الجهود إلى جذب الاستثمارات، وتطوير المكوّن المحلي، عبر تعاون بين شركات وطنية وأخرى أجنبية، في مشهد يعكس اهتمام «الجمهورية الجديدة» بتوطين هذه التكنولوجيا، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير البطاريات الكهربائية إلى الأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط، بعد تلبية احتياجات السوق المحلية ووقف نزيف العملة الصعبة.

وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من بطاريات السيارات التقليدية، اتجه الاهتمام في مصر إلى بطاريات الليثيوم، التي أصبحت الخيار الأول عالميًا في مجال تخزين الطاقة، لما تتمتع به من قدرة عالية على الشحن والتفريغ السريع، وطول عمرها التشغيلي مقارنة بالبطاريات التقليدية. ومع دخول مصر رسميًا عصر المركبات الكهربائية، أصبح من الضروري تأمين سلاسل الإمداد الخاصة بها بدلًا من الاعتماد الكامل على الاستيراد.
 
توجيه حكومي لتوفير أكثر من 50% من تكلفة السيارة الكهربائية محليًا

يأتي هذا التوجه في ظل وجود فجوة كبيرة وفرص واعدة في السوق المصرية؛ إذ تشير بيانات عام 2023 إلى أن الواردات بلغت أكثر من 13.4 مليون وحدة، ما دفع الحكومة إلى عقد اجتماع في نهاية يوليو 2025، بمقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، وبطاريات الليثيوم بوجه خاص.

وفي ظل تقارير تتحدث عن قرب بدء إنتاج هذه البطاريات محليًا، أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدء التواصل مع كبرى الشركات العالمية المُصنّعة للبطاريات، مشيرًا إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية.

بمتابعة القراءة اضغط هنا