قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، «إنّنا نسعى للاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والعمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وتشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من الاستثمارات الإجمالية للدولة، ونستهدف أن تزيد استثمارات الخاصة بحيث تصل إلى 65% من الاستثمارات العامة خلال العامين أو الثلاثة المقبلة».

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز» أنه أيضًا تم العمل على الحد من التضخم وضبط الأسواق حتى تكون السلع في متناول المواطن المصري، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري والتركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، والوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويًا خلال فترة الحكومة بأسرع وقت ممكن، والعمل على زيادة فترات الصادرات المصرية وتطوير الأداء الحكومي».

وأكد أن المحددات الرئيسية والتوجهات التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، أولها الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية في الظروف الخارجية التي تتغير كل يوم.

وأشار إلى أنه جرى وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وملفات الصحة والتعليم والثقافة تشغل أهم التحديات والنقاط التي ستعمل الحكومة عليها، فضلاً عن تطوير البنية السياسية والاهتمام بالتمكين السياسي من خلال تطوير منظومة الحوار الوطني، والتفاعل بين الحكومة وآلية الحوار وتنفيذ المخرجات التي وضعها الحوار الوطني.

وواصل: «من الأولويات أيضًا الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات التي يقوم بها، والحفاظ على الاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب، وأن يكون هناك خطاب ديني معتدل يجذب شبابنا حتى يبعد عنهم مخاطر الدخول في منحى التطرف والإرهاب».