أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحمل أعباء مالية ضخمة في دعم أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن تكلفة سعر لتر السولار على الدولة تصل إلى نحو 20 جنيهًا، وهو ما يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة إكسترا لايف عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن الدولة لم تُخفِ أي تفاصيل بشأن تحريك أسعار الوقود، مؤكدًا أن القرار كان معلنًا مسبقًا ويأتي في إطار سياسة واضحة تراعي التوازن بين دعم المواطن ومقتضيات ضبط الموازنة العامة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة كانت تتحمل تكاليف مالية ضخمة نتيجة الفارق بين السعر الفعلي للوقود وسعر البيع للمستهلكين، موضحًا أن هذا الدعم كان يمثل عبئًا متزايدًا على الموازنة العامة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتقلبات السوق.

وأشار إلى أن تحريك الأسعار تم بشكل مدروس لتقليل أثره على المواطنين مع الحفاظ على استمرار الخدمات الحيوية بنفس الجودة.

وأوضح مدبولي أن الاكتشافات الجديدة في قطاع البترول ستسهم في ضمان استقرار سوق الطاقة المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك احتياج لتحريك أسعار الوقود لمدة سنة كاملة. كما أكد أن الحكومة ستُقيّم الموقف في نهاية العام المالي لتحديد ما إذا كانت الأسعار ستظل ثابتة أو يتم تعديلها بالزيادة أو الانخفاض وفقًا للمعطيات الاقتصادية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية تلتزم بالشفافية الكاملة في سياساتها الخاصة بالطاقة، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حماية المواطنين من الزيادات المفاجئة وضمان استدامة موارد الدولة.