ورد إلى دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ماهي المدة الزمنية للاعتكاف؟.

وأجابت دار الإفتاء المدة الزمنية للاعتكاف: فالدلالة اللغوية لكلمة الاعتكاف تشير إلى مطلق ملازمة الشيء سواء كان ذلك لوقتٍ قليلٍ أو كثيرٍ -وقد وَرَد ذكر الاعتكاف في نصوص الشرع بصورة مطلقة، ولم يقيده الشرع بمقدار زمني محدد، فبقي على أصله في الإطلاق يقع على ملازمة المسجد والإقامة فيه لوقتٍ قليلٍ أو كثيرٍ.

يقول العلامة ابن الهمام في "فتح القدير" (2/ 392): [الاعتكاف لم يقدّر شرعًا بكمية لا يصحّ دونها كالصوم، بل كل جزء منه لا يفتقر في كونه عبادة إلى الجزء الآخر] اهـ.

وتابعت الدار: وقد ورد في السنة ما يدل على عدم تقييد مشروعية الاعتكاف بمدةٍ زمنيةٍ معينةٍ؛ فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه.

وورد أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالاعتكاف ليلة كان قد نذرها قبل إسلامه، بل وأمره بالوفاء بنذره فيما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفِ نَذْرَكَ»، فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً.

يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 274-275، ط. دار المعرفة): [فدل على أنه لم يزِد على نذره شيئًا، وأن الاعتكاف لا صوم فيه، وأنه لا يشترط له حد معين.. وفي الحديث أيضًا ردّ على من قال أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من يوم] اهـ.

وعلى ذلك: فكلما تحقَّقت الملازمة والإقامة تحقَّقت ماهية الاعتكاف وحقيقته اللغوية، أَمَّا حقيقته الشرعية –والتي هي: اللبث في المسجد على صفةٍ مخصوصةٍ بنيةٍ-؛ فإنها تتحقق إذا اجتمعت مع تلك الملازمة شروطه وأركانه الشرعية وانتفت الموانع، والقاعدة الأصولية في المطلق: "أنه يحمل على إطلاقه ما لم يتطرق إليه التقييد".

ولفتت الدار أنه مع أَنَّ الدلالة اللغوية للاعتكاف في مكانٍ ما لا تشير إلى مقدارٍ زمنيٍ مَحدَّد، إلا أنَّها تشير إلى الحبس واللبث والإقامة فيه بنحو سكونٍ أو تَردُّدٍ في أرجائه؛ أَمَّا مجرد المرور في المكان فإنه لا يعتبر حبسًا ولا اعتكافًا؛ لأنه محذور على الجنب، وقد أجاز الشرع له العبور من خلال المسجد دون المكث أو الإقامة فيه؛ فدَلَّ على أَنَّ المرور في المسجد لا يعتبر إقامة ولا اعتكافًا؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء:43].

وأشارت دار الإفتاء الي أنه قد رجّح الإمام الطبري في تفسير الآية أَنَّ المراد: لا تقربوا المساجد، وذلك بعد أَنْ روى الكثير من آثار الصحابة والسلف التي تفسر عبور السبيل للجنب بأنه المرور في المسجد للحاجة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ قال: "لا تقرب المسجد إلا أن يكون طريقك فيه، فتمرَّ مارًّا ولا تجلس". وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾، قال: "هو الممرُّ في المسجد". "تفسير جامع البيان" للإمام الطبري (8/ 382، ط. مؤسسة الرسالة).

واختتمت دار الإفتاء فتواها وعلى هذا: فالاعتكاف لا يصحّ شرعًا ما لم يكن فيه حبسٌ للنفس على طاعة الله تعالى في المسجد، وأقل مظاهر العبادة التي بني المسجد أصالة لإقامتها والتي تحبس فيها النفس هو ركعة أو سجدة مطمئنة، ولهذا فأقل مدة للاعتكاف الصحيح شرعًا لا بد أن تزيد عن مقدار طمأنينة ركعة أو سجدة لتتميز أقل أجزاء عبادة الاعتكاف بظهور مكث زائد عن مكث أقل أجزاء الصلاة؛ إذ إن المكث مقصود بالذات في الاعتكاف، بينما هو مقصود بالعَرَض في الصلاة، وما بالذات لا بد وأن يكون له فَضْل عما بالعَرَض.