توقع الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن يشهد عام ٢٠٢٥ تغييرات إيجابية لصالح الصناعة الوطنية المصرية لتعزيز القدرة التصديرية وتوظيف العديد من الشباب مع اتجاه مستثمرين عالميين لنقل نشاطهم إلى "أم الدنيا".

فرص "ذهبية" في عام ٢٠٢٥

وفي لقاء خاص مع "بوابة أخبار اليوم" قال "عبد السلام" إن العام الجاري يشهد فرصة "ذهبية" لاتجاه مستثمرين من تركيا والصين لنقل نشاطهم إلى مصر لتصنيع الملابس الجاهزة وتصديرها إلى الأسواق العالمية.

حوافز "غير مسبوقة" في مصر

وفيما يتعلق بأسباب هجرة المستثمرين الأتراك إلى مصر، قال "عبد السلام": "نعلم جيدا أن تركيا أصابتها حمى التضخم، كما أن أجور العمال في هذا البلد ارتفعت بشكل مبالغ فيه، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء هناك وتكبد صناعة الملابس خسائر كبيرة.. الآن أنقرة مرشحة للخروج من المنافسة في قطاع الملابس لصالح القاهرة التي تمتلك بنية تحتية ترتقي بمكانة الجمهورية الجديدة، والشيء المهم أيضا أن العمالة في مصر رخيصة مقارنة بتركيا ما يرجح كفة مصر في جعلها منطقة جذب وقبلة مستثمري الملابس الجاهزة".

أما عن ثمار البنية التحتية، فأكد رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن تلك البنية التي تم زرعها وأينعت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم البدء في قطافها بثمار كثيرة تمثلت في زيادة إقبال المستثمرين لهذا السبب.

حوافز جديدة للمستثمرين "لأول مرة"

واستطرد: "قانون الاستثمار يعتبر أمرا رائعا فقد مكن المستثمرين من تأسيس شركاتهم في أجواء مواتية للاستثمار عبر حوافز شتى لم تكن موجودة من قبل".

وواصل الدكتور محمد عبد السلام حديثه قائلا: "بالفعل هناك مغريات تدفع المستثمرين لإقامة مشروعاتهم في مصر التي توفر الأراضي لهم، لكن المستثمرين دائما ما يبحثون عن أراض قريبة من القاهرة لإقامة مشروعاتهم كي تكون قريبة من المدن، لكن هذا الطلب بدا بعيد المنال، فهناك سماسرة قاموا بتسقيع الأراضي بالقاهرة الكبرى تحديدا، وتلك مسألة يتوجب الوقوف عندها رغم تحجيم هذا الأمر بفضل جهود الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لكن نطمح في المزيد، فالفريق كامل أصدر قرارا بمنع البيع أو التنازل عن أي أرض صناعية إلا بعد إقامة المشروع واستخراج التراخيص الصناعية ومرور ٣ سنوات".

أجواء طاردة للاستثمار في قطاع الملابس بالصين

وأشار "عبد السلام" إلى أن الصينيين اتجهوا لقطاع الملابس في مصر، لمعاناة هذا البلد من نقص في العمالة، بالإضافة إلى أن هامش ربح صناعات النسيج حوالي ٥٪ ما جعل هذا المجال طاردا للاستثمار في الصين".

٦ مليارات دولار تنعش صناعة الملابس الجاهزة

وعن توقعات غرفة صناعة الملابس الجاهزة لعام ٢٠٢٥، يقول الدكتور محمد عبد السلام: "إذا سارت الأمور وفق المخطط له، فإن طاقة مصر التصديرية في قطاع الملابس الجاهزة ستزيد بحوالي ١٥٪ بحجم صادرات يتجاوز ال ٤ مليارات دولار، وسيرتفع هذا الرقم في سنة ٢٠٢٦ إلى ٦ مليارات دولار إذا تواصل توافد المستثمرين خاصة من الصين وتركيا.. باختصار هناك فرص ذهبية ستنعكس بالخير على أرض الكنانة".