أوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، سبب تسمية قانون الاجراءات الجنائية الجديد بدستور مصر المصغر، قائلًا: "هذا القانون موجود منذ 70 سنة، وهو قانون يمس كل مواطن، لأنه قانون عدالة إجرائية جنائية، وبالتالي هو قانون يمس المواطن منذ وجوده في البيت  والشارع، وتعرضه لأي مشكلة، وكيفية تقاضيه أو تقديم بلاغ، لافتا إلى أن كل هذه الاجراءات كان لابد أن يقتحمها البرلمان بعد هذه السنوات الطويلة، حيث يوجد الكثير من المتغيرات".

وأضاف “أبو العلا” خلال لقائه ببرنامج "الشارع النيابي" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يوجد متطلبات جديدة في دستور 2014، خاصة في أبواب الحقوق والحريات، حيث كان القانون القديم لم يتعرض لها، وبالتالي كان لابد للبرلمان أن يقتحم بجرأة هذه التحديات

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب إلى أن الحوار الوطني بذل مجهود كبير، كما كان يوجد مخرجات كثيرة من آراء سياسية كثير وتحديات حقوقية وقانونية، كان لابد أن تصاغ في هذا القانون.