كشف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن ملامح الخطة العاجلة لتطوير الصناعة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة ترتكز على ٧ محاور رئيسية، من أبرزها: تعميق التصنيع المحلي عبر إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق ومستلزمات الإنتاج وتوسيع القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المصرية لتعزيز تنافسيتها ودعم التوظيف القائم على الإنتاج لخفض البطالة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

وأضاف أن القطاع الصناعي قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، ولزيادة الصادرات، ودمج مصر بقوة في سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح الوزير أن الخطة العاجلة لتطوير الصناعة المصرية، التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٧ أغسطس ٢٠٢٤، تستهدف: رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي من ١٤٪ إلى ٢٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ ورفع نسبة مساهمة الصناعات الخضراء إلى ٥٪، ومضاعفة عدد فرص العمل في القطاع من ٣.٥ مليون إلى ٧ ملايين فرصة عمل.