قالت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1447هـ، والمعتمدة من الوزير شريف فتحي، تؤكد على الالتزام الكامل ببيانات برامج العمرة المعتمدة والمسجلة على المنصات الرسمية المصرية والسعودية، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان انتظام الرحلات وحماية حقوق المعتمرين.

وكشفت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، حقيقة ما أُثير مؤخرًا عبر عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن شكاوى بعض شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة، على خلفية قرار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بإيقاف التعامل معها إلكترونيًا على منصة «نسك».
وأكدت مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، في تصريحات لها، أن الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن ترتبط بشكل مباشر بمدى التزام الشركات بتطابق البيانات المسجلة مع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
رصد مخالفات واتخاذ إجراءات قانونية

وأشارت سامية سامي، إلى أن لجان وزارة السياحة المتواجدة بمنافذ السفر لرصد ومتابعة سفر المعتمرين المصريين، رصدت عدم التزام بعض الشركات بمواعيد السفر المعتمدة والمدرجة على البوابة المصرية للعمرة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لانتظام موسم العمرة.
تعميمات رسمية وتحذيرات مسبقة

وأوضحت مساعد الوزير أنه تم تعميم منشور رسمي بتاريخ 11 ديسمبر الماضي على جميع شركات السياحة، شدد على ضرورة الالتزام بكافة بيانات برامج العمرة المدرجة على البوابة المصرية، مع التأكيد على أن أي إخلال بتلك البيانات يعرّض الشركة للمساءلة القانونية وفقًا للضوابط المنظمة.

كما أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية عدة تعميمات عبر منصة «نسك»، أكدت خلالها أهمية التطابق الكامل بين البيانات المسجلة على المنصة والتحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، خاصة فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة.

وأضافت أن هذه التعميمات جاءت بعد رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة وأماكن السكن المدرجة، ورغم منح الجانب السعودي مهلة لتصحيح الأوضاع، فإن عدم استكمال الإجراءات من جانب بعض الشركات أدى إلى وقف التعامل معها إلكترونيًا لحين توفيق أوضاعها.