يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واثنان من مساعديه، تهمًا جديدة بمطالبة موظّف فى مقرّ إقامة الرئيس حذف لقطات لكاميرا المراقبة تجنّبا لتسليم هذه الصور إلى القضاء، تضاف إلى قضيّة تعامله المتهوّر مع وثائق سرّية عندما غادر البيت الأبيض، والتى من المقرر أن تنطلق المحاكمة الخاصة بها فى 20 مايو 2024. وتنص التهم الموجهة إلى دونالد ترامب فى قضية الاحتفاظ بوثائق سرية فى ممتلكاته، على عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عامًا وغرامة قدرها 250 ألف دولار.

ويتّهم المدّعون الفدراليّون المرشّح الأوفر حظًا فى الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهورى لعام 2024 بأنّه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقرّ إقامته فى فلوريدا، تجنّبا لوقوعها فى أيدى المحقّقين.

فى الوقت نفسه اعتبر فريق حملة "ترامب" فى بيان أنّ هذه الاتّهامات الجديدة «مجرّد محاولة أخرى لا نهاية لها» من جانب إدارة جو بايدن «لمضايقة» سلفه. وأضاف البيان أنّ المدّعى الخاصّ المكلّف بالقضيّة جاك سميث «يعلم أنّه لا يوجد شىء فى الملفّ».