في خطوة هامة نحو تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بدأ مجلس النواب، الأحد الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذى يهدف إلى وضع إطار قانونى شامل ينظم حقوق اللاجئين وواجباتهم، ويضمن تقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم وفقًا للاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951.

ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب الذى أشاد به عدد من أعضاء البرلمان باعتباره أحد التشريعات الهامة التى يتصدى لها المجلس تفعيلًا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، لا سيما في ظل التحديات العديدة التى تواجه الدولة المصرية.

ويُعد المشروع، هو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينص المشروع كذلك على إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل فى طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونا، وتفصل اللجنة فى الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية فى الدراسة والفحص.

◄ اتفاقيات دولية

من جانبه قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التى تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين فى إفريقيا الموقعة فى أديس أبابا بتاريخ ١٠/٩/١٩٩٩، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣ لسنة ١٩٨٠، وأشار إلى أن الدستور فى المادة ٩١ نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.

◄ المرتبة الثالثة

وأكد العوضي، أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة فى المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، وقدمت نموذجا يحتذى به فى توفير الحياة الكريمة لغير المصريين، وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء فى مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

النائب عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قال إن التحديات المحيطة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ على الأمن القومى والعام من جانب آخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشئون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجئ فى ضوء الاتفاقيات الموقعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضى وممارسة الأديان على أرض مصر.

◄ «حقوق الإنسان»

أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب محمد عبد الرحمن راضي، قال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان وانحيازها له ليس على المستوى المحلى فقط ولكن الدولى أيضا، موجهًا الشكر للقيادة السياسية والحكومة على الحرص الشديد على تنظيم هذا الأمر، مُضيفًا أن توقيت عرض مشروع القانون مهم للغاية فى ظل الأوضاع بالمنطقة، مؤكدًا أن المشروع يعكس التزام الدولة واضطلاعها بدورها التنظيمى لكافة أوضاع اللاجئين بها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعمل على تحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين سواء رعاية صحية أو اجتماعية أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاه الدولة المصرية، ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.