في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية، خاصة لدى المراهقين، تكشف وثائق حديثة عن خطوة مثيرة للجدل اتّهمت فيها شركة "ميتا" بتعمد إخفاء نتائج بحث داخلي أثبت بصورة مباشرة أن منصاتها الرقمية تلحق ضررا واضحًا بحالة المستخدمين النفسية هذه الاتهامات، التي تقف خلفها جهات تعليمية أميركية، أعادت إشعال النقاش حول شفافية شركات التكنولوجيا الكبرى ومسؤوليتها الاجتماعية.

وثائق تكشف ما حاولت "ميتا" طمسه
وفقا لوكالة "رويترز"، بدأت القصة عام 2020 حين أطلق باحثو ميتا بالتعاون مع شركة "نيلسن" مشروعا بحثيا حمل اسم "مشروع الزئبق"، يهدف إلى قياس تأثير التوقف المؤقت عن استخدام منصتي فيسبوك وإنستجرام.

لكن نتائج الدراسة جاءت مخيبة لآمال الشركة، إذ أظهرت أن المستخدمين الذين توقفوا عن تصفح فيسبوك لمدة أسبوع فقط أبلغوا عن انخفاض واضح في مستويات القلق والاكتئاب والشعور بالوحدة والمقارنة الاجتماعية.

بدلًا من التعامل مع النتائج كمؤشر خطر يستوجب مزيدًا من الفحص، تفيد الدعوى القضائية بأن "ميتا" اختارت إيقاف الدراسة والاكتفاء بإعلان داخلي بأنها نتائج "مختلطة" ولا تستحق النشر، بل إنها تعارضت، بحسب الشركة ، مع ما وصفته بـ"سرد إعلامي سلبي" قائم ضدها.

تحذيرات داخلية تجاهلتها الإدارة
ورغم قرار الإيقاف، أكد باحثو الشركة لنيك كليغ، رئيس قسم السياسة العامة حينها، أن النتائج صحيحة وقابلة للتعميم.
وقال موظف مشارك: "دراسة نيلسن تظهر تأثيرا سببيا على المقارنة الاجتماعية بالفعل".

فيما شبه موظف آخر إخفاء النتائج بما تفعله شركات التبغ التي تخفي أضرار منتجاتها رغم علمها مسبقا بها.

ميتا تدافع عن نفسها
على الجانب الآخر، قال المتحدث بإسم الشركة، أندي ستون، إن منهجية البحث كانت معيبة، مؤكدا أن "ميتا" تعمل على تحسين سلامة منتجاتها منذ سنوات، وأنها تستمع للآباء وتطبق سياسات لحماية القاصرين.

دعوى جماعية تتهم شركات التقنية الكبرى
الدعوى المرفوعة من قبل شركة "موتلي رايس" للمحاماة لا تستهدف ميتا وحدها، بل تشمل أيضا جوجل وتيك توك وسناب شات، نيابة عن مناطق تعليمية أميركية.

وتتضمن الاتهامات:

إخفاء مخاطر استخدام المنصات وتأثيرها على القاصرين

تشجيع الأطفال دون 13 عاما على الاستخدام

عدم التصدي لمحتوى يخص الاعتداء على الأطفال

تضخيم استخدام الطلاب للمنصات أثناء وجودهم في المدارس