أكد د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص، لتطوير المنظومة الصحية بما ينعكس بشكل إيجابى على مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تدعم جميع المستثمرين وتقدم لهم كل الخدمات والتسهيلات.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى تحت عنوان: «الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص فى تطوير المنظومة الصحية»، بحضور على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، ود. نجاد شعراوى رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادى الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وأمين صندوق الجمعية، ود. زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة، وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة، ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية، وعلاء الدين السبع عضو مجلس الإدارة، ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة.

وأضاف "عبد الغفار": أن وزارة الصحة تسعى إلى تطوير جميع المستشفيات، وذلك لمصلحة المواطن المصرى، بهدف تقديم خدمة متميزة إلى جميع المواطنين المصريين وغير المصريين، وتنشيط السياحة العلاجية، مشيراً إلى أن الشراكة فى توطين صناعة الدواء بمصر ليست مجرد هدف، بل هى استثمار واعد، يعزز الاقتصاد المصرى ويضمن وصول الدواء عالى الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، مشيداً بقدرات شركات الأدوية المصرية، بعد أن نجحت فى إنتاج 90% من احتياجات الأدوية محلياً، لافتاً إلى أن هذه المساهمة تحقق الأمن الدوائى للبلاد وتعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية، داعياً إلى مواصلة الجهود لتوسيع نطاق توطين الأدوية، وصولاً إلى إنتاج الأدوية البيولوجية محلياً وفتح أسواق جديدة فى القارة الإفريقية.

وأوضح عبدالغفار: أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات، وقال: إن المرحلة الأولى تمت بـ 6 محافظات، وذلك لتغطية الاحتياجات الصحية لحوالى 6 ملايين مواطن، لتقديم كل الخدمات الطبية والصحية لكل مواطن، بينما المرحلة الثانية تستهدف 5 محافظات هى: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا لتغطية احتياجات 12 مليون مواطن، موضحاً: أن الوزارة تعمل على إنشاء منشآت صحية مُعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، وتقدم خدماتٍ صحية مميزة خاصة بالمحافظات غير مُدرجة بالمرحلتين الأولى والثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل، وتمكين القطاع الخاص من الشراكة فى تلك المنشآت بنموذج التجهيز والإدارة والتشغيل.

وأكد أن الأهداف الأساسية تضمن ضبط الخدمات الصحية المُقدمة فى القطاع الخاص، من خلال إنشاء منشآت صحية تقدم خدمة بأسعار مناسبة، وبآليات تشغيل تُمكنها من تقديم خدمات ذات مستوى خدمات جيدة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تحسين جودة الخدمة واستدامتها.

وقال المهندس فتح الله فوزى: إن تطوير القطاع الصحى يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، موجهاً الشكر للدولة ووزارة الصحة للدعم الدائم والمستمر لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن القطاع الخاص لديه دور محورى كشريك فاعل مع الحكومة فى تحقيق هذا الهدف، من خلال استثمار خبراته وموارده فى تطوير الخدمات الصحية، وإنشاء المستشفيات، وتوفير التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ودعم الكوادر البشرية المؤهلة، موضحاً: أن هناك فرصة حقيقية لتوحيد الجهود، وطرح رؤى وأفكار مُبتكرة تساهم فى تعزيز الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ويرتقى بمستوى الرعاية الصحية، ويوفر الخدمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، داعياً إلى طرح مقترحات بناءة ومناقشة آليات تعاون عملية، تأخذ بعين الاعتبار التحديات التى تواجه القطاع الصحى، وتضع مصلحة المواطن المصرى فى المقام الأول.

بينما أكد فؤاد حدرج أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشاريع التنموية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وقال: إن وزارة الصحة من أهم الوزارات المرتبطة بالمواطن فى المقام الأول.. ومن أكثر المجالات تعرضاً للشائعات وأكثر المجالات لارتباطها الوثيق بصحة المواطن، وبالتالى فإننا كمجتمع أعمال ندرك أهمية تطوير القطاع الصحى وتحقيق الوفرة سواء فى الخدمات أو الرعاية الطبية.. وكذلك تطوير الصناعات المرتبطة بالقطاع الصحى.

وأشاد د. نجاد شعراوى بجهود الدولة فى تقديم كافة سبل التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وجهود وزارة الصحة فى تطوير القطاع الصحى لتقديم خدماتٍ ذات جودة لكل المواطنين، مؤكداً أن النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً: أن القطاع الخاص يمتلك من الموارد والخبرات ما يمكنه من المساهمة بفاعلية فى دعم جهود الدولة، سواء عبر الاستثمار فى بناء المستشفيات، وتطوير التكنولوجيا الطبية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، لافتاً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث لا تقتصر على الجانب الاقتصادى فقط، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية، تتمثل فى: تحسين وتطوير الجودة فيما تقدمه من خدمات صحية للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحقيق طفرة فى توزيع الخدمات الصحية بين كل فئات المجتمع، وأن تفعيل دور القطاع الخاص لا بد أن يتضمن التشجيع والدعم والمتابعة لكى نضمن إتاحة مناخ جاذب للاستثمار والنمو من خلال أهدافٍ واضحة، مع معايير أداء محددة وذلك لضمان التطوير المستمر لخدمة المواطن، مشيراً إلى أن تشجيع المستثمرين خطوة مهمة.. ولا بد أن نحتذى بالنماذج الناجحة لضمان اتساع الفرصة لمساهمة القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة فى النمو الاقتصادى الكلى، من خلال تطوير جودة الخدمات المُقدمة للمواطن والاستثمار فى العنصر البشرى.