حالة من النشاط يعيشها قطاع السيارات مؤخرًا، حيث رفضت بعض الشركات الاستسلام للأمر الوقع وقررت التصدى للركود الذى شهده السوق فى حركة البيع والشراء جراء نقص المعروض وضعف القوة الشرائية الناجمين عن زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار وعدم تدبيره لاستيراد السيارات, وقررت إطلاق طرازاتها الجديدة موديل 2024 جنبًا إلى جنب مع طرازات 2023 وكذلك المتوافر من طرازات العام المنصرم  2022 فى السوق, فى محاولة منها لخلق حالة من الحراك تسهم فى رواج السوق وانتعاشه من جديد حتى يخرج من عثرته ويفيق من كبوته.. هل سيكون لطرح تلك الطرازات تأثيرًا قويًا ومباشرًا على سوق السيارات يسهم فى زيادة المعروض وبالتالى انخفاض الأسعار أم ستواصل ارتفاعها المبالغ فيه, وما مصير طرازات 2023 و2022 الموجودة فى المعارض, وماذا عن رؤى وتوقعات الخبراء للسوق فى عام 2024  لاسيما ونحن على أعتاب الربع الأخير من العام الجارى؟.. "أخبار السيارات" طرحت تلك التساؤلات على الخبراء والمتخصصين وجاءت إجاباتهم فى هذا التحقيق..

- أكد محمد يونس, رئيس مجلس إدارة شركة "مودرن موتورز"، أن الطرازات الجديدة التى تم إطلاقها مؤخرًا سوف تسهم بالتأكيد فى خلق بعض الحراك أو الرواج النسبى فى السوق نظرًا لقلة أعداد وكميات تلك الموديلات الجديدة, ولاسيما أن السوق يعانى منذ فترة طويلة بسبب قلة الاستيراد نتيجة عدم توافر العملة الأجنبية "الدولار", مشيرًا إلى أنه بالرغم من تلك الظروف والأزمة الراهنة إلا أن شركات السيارات تسعى جاهدة لتنشيط السوق وخلق حالة من الحراك به حتى ولو عن طريق طرح طرازات وموديلات جديدة بكميات قليلة جراء ضعف الاستيراد كما ذكرت سالفًا, موضحًا أن جميع الشركات والوكلاء لديهم التزامات مع الشركات الأم فى الخارج تحتم عليهم طرح موديلات جديدة فى السوق المحلية.

وأشار يونس, إلى أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار حاليًا جراء ارتفاع سعر الدولار, إلا أن الشركات وكذلك جميع العاملين فى قطاع السيارات لديهم تفاؤل فى أن يشهد السوق فى نهاية الربع الأخير من العام الحالى تحسن الأوضاع, وأن يتم طرح كم أكبر من الطرازات والموديلات الجديدة القادمة إلى السوق المصرية وأن تكون الأسعار أفضل من الموجودة فى الوقت الراهن.

- وأوضح يونس, أنه إلى جانب الطرازات الجديدة التى أطلقت فى السوق مؤخرًا فمازالت توجد بعض الطرازات لدى بعض الموزعين موديل العام المنصرم 2022 ولكنها بكميات محدودة للغاية, بينما تتوافر طرازات موديل 2023 لدى كل الموزعين, وأشار إلى أنه نظرًا لنقص المعروض وضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك فإن مبيعات السوق لم تتجاوز 25% وذلك وفقًا لتقارير "الأميك", ويعد ذلك تراجعًا كبيرًا للغاية مقارنة بالأعوام الماضية.

توقع يونس, أن ينتهى العام الجارى دون أن تتجاوز مبيعات السوق 30% من حجم مبيعات العام الماضي, إلا حال حدوث انتعاشة فى السوق وزيادة المعروض خلال الربع الأخير من العام الجارى, كما أبدى تفاؤله فى أن يشهد عام 2024 القادم انفراجة فى سوق السيارات شريطة انتهاء كل من الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على العالم بأسره, وأشاد بالخطوات الجادة والجريئة التى اتخذتها الحكومة خلال الثلاثة أشهر الماضية والتى تحسب لها بناء على توجيهات القيادة السياسية الحكيمة من أجل دعم صناعة السيارات.

.