أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، عن تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي وربطها بالتقنيات الرقمية المتقدمة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بتعزيز كفاءة منظومات الإدارة الحكومية، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي، وبناء نظم حوكمة حديثة قائمة على البيانات.

أكد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن إطلاق منظومة رقمية متكاملة لتحديث آليات متابعة الحضور والانصراف وقياس الأداء المؤسسي، تعتمد على دمج الأبعاد الجغرافية ونظم التحقق البيومتري المتقدمة، بما يشمل تقنيات البصمة، والتعرف على الوجه، والصور، ودراسة البصمات الصوتية، وذلك في إطار منظومة حوكمة دقيقة تضمن النزاهة والشفافية، وتوفر أدوات متابعة متنوعة وموثوقة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المشروع يشمل كذلك تنفيذ لوحات مؤشرات رقمية متقدمة تتيح المراقبة اللحظية وقياس الإنتاجية الفعلية للموظف إلكترونيًا، من خلال الربط الذكي بين بيانات الحضور، والتواجد الجغرافي، ومستوى التفاعل مع منظومات العمل الرقمية، بما يوفر تقييمًا موضوعيًا ومحكمًا للأداء الوظيفي، ويمهد لإرساء منظومة رقمية عادلة وشفافة للإثابة والتحفيز، قائمة على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تعتمد على توحيد وتكامل عدة مصادر موثوقة للبيانات، تشمل أجهزة البصمة بمواقع العمل، ونظم التحقق الجغرافي لمواقع العمل المختلفة، إلى جانب التكامل مع الأنظمة الرقمية الرسمية، وعلى رأسها منظومات السجل التجاري، مع إتاحة لوحات متابعة ومؤشرات أداء لحظية تدعم متخذي القرار على مختلف المستويات الإدارية.

وأكد أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في أساليب الإدارة الحكومية الحديثة، حيث يرسخ مفهوم الإدارة القائمة على المؤشرات الذكية والبيانات الدقيقة، ويسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الانضباط الوظيفي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث ومتطور.

وفي ختام البيان، أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية استمراره في تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي الشامل، وتطوير منظومات العمل المؤسسي وفق أحدث المعايير التقنية، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.