وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الألعاب النارية التي تُباع بطرق غير قانونية، لما لها من مخاطر جسيمة على الصحة والسلامة العامة.

وأسفرت إحدى الحملات التفتيشية التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء عن ضبط 2855 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها، فيما تم ضبط 20 ألف قطعة أخرى في قويسنا، وسط تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمحافظة المنوفية لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام، وبتوجيهات مباشرة من محافظ المنوفية، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء برئاسة الأستاذ وليد أبو سالم، بالتعاون مع التموين ورخص المحال التجارية وقسم شرطة الشهداء ومديرية الرقابة التموينية، حملة تفتيشية مسائية مفاجئة استهدفت الأسواق والمحلات التجارية لضبط الألعاب النارية غير المصرح بتداولها، حيث أسفرت عن ضبط 2855 قطعة ألعاب نارية مخالفة لقرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، والذي يحظر بيع أو تداول الألعاب النارية لمخاطرها الكبيرة على الأمن العام.

وفي مركز قويسنا، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط 20 ألف قطعة ألعاب نارية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى الرغم من انتشار الألعاب النارية في المناسبات المختلفة، فإنها تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع، حيث يمكن أن تؤدي إلى إصابات خطيرة مثل الحروق والجروح العميقة، خاصة بين الأطفال، فضلًا عن إمكانية نشوب حرائق في الأماكن المزدحمة نتيجة الاستخدام العشوائي لها. كما تسبب إزعاجًا كبيرًا للمرضى وكبار السن، إلى جانب المخاطر الأمنية التي قد تنجم عن استخدامها بطرق غير مشروعة، مما يهدد الأمن والاستقرار.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، أن الحملات مستمرة في جميع أنحاء المحافظة لضبط أي محاولات لبيع أو تداول الألعاب النارية بشكل غير قانوني، مشددًا على ضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للإبلاغ عن أي مخالفات حفاظًا على سلامة الجميع. كما ناشدت الجهات المختصة أصحاب المحال التجارية بعدم الاتجار في الألعاب النارية، مؤكدة أن القانون سيُطبق بحزم على المخالفين، وأن هذه الحملات تهدف بالأساس إلى حماية المجتمع من المخاطر المحتملة.


تأتي هذه الحملات في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين. ومع استمرار الجهود الرقابية، يظل الوعي المجتمعي والتعاون مع الجهات التنفيذية أحد أهم العوامل لضمان بيئة آمنة خالية من المخاطر، مما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار في المحافظة.