«رفض الولايات المتحدة خفض مستوى دينها العام، الذى بلغ مستوى فلكيًا، سيؤدى للحاجة إلى تنفيذ تخفيضات أكبر فى المستقبل، كما أنه يهدد برد فعل سلبى من السوق».. هكذا حذر صندوق النقد الدولى واشنطن من تراكم ديونها وخروجها عن نطاق السيطرة خلال اجتماع ضم وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى العاصمة الأمريكية.

وبحسب تقديرات الصندوق، سيصل مستوى الدين الحكومى الأمريكى إلى 121٪ من حجم الناتج المحلى الإجمالى فى الولايات المتحدة بحلول نهاية العام 2024، وفى العام 2029 سيصل إلى 131.7٪ من حجم الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى.

من ثم، حذر الصندوق من أن إحجام الولايات المتحدة عن التحرك لخفض الدين العام قد يقلص الفرص المتاحة للقيام بمناورة مالية فى حالة حدوث صدمات سلبية فى الاقتصاد.

ووفقًا لبيانات بنك الاحتياطى الفيدرالى، ارتفعت حصة الديون المتأخرة لبطاقات الائتمان والسيارات والعقارات التجارية مؤخرًا. كما ارتفعت حصة الديون التى شطبتها البنوك باعتبارها خسارة لأنها لم تتمكن من تحصيلها شهريا، وطالب بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك من حوالى 1300 مواطن أمريكى أن يقدروا نسبة احتمالية عدم قدرتهم على سداد الحد الأدنى من الديون خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

واعتبارًا من الربع الثانى لهذا العام أصبح أكثر من 3٪ من جميع حسابات بطاقات الائتمان فى الولايات المتحدة والأرصدة متأخرة السداد..

وهناك مشكلة أخرى للبنوك تكمن فى أن أسعار الفائدة المرتفعة جعلت من الصعب على الشركات سداد ديون قروض العقارات التجارية والتجزئة والفنادق والمبانى السكنية، لأن بعض القروض أصبحت مستحقة، ما يجبر الشركات على إعادة التمويل بأسعار فائدة أعلى بكثير.

يذكر أن الدين العام الأمريكى بلغ مستوى تاريخى يوليو الماضى، حيث تجاوز 35 تريليون دولار، أى ما يعادل 122.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة. ونما حجم ديون الولايات المتحدة بوتيرة أسرع فى الأشهر الأخيرة، حيث أصبح يزيد بمقدار تريليون دولار كل 100 يوم تقريبًا. وتجاوزت نسبة الدين الأمريكى إلى الناتج المحلى الإجمالى 100٪ فى عام 2013.

ومنذ 2019، ارتفع الدين الفيدرالى الأمريكى بمقدار 13 تريليون دولار، وبات عبئا ضخما على الميزانية الأمريكية، حيث تستحوذ خدمته على 15٪ من نفقات الميزانية، وبشكل عام، يتم إنفاق أكثر من 76٪ من الضرائب التى يتم تحصيلها من الأفراد على سداد التزامات الديون فى الولايات المتحدة.