أطلقت شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة روشتة من ثلاثة بنود لتخفيض أسعار الموبايلات في مصر ومنع التهريب نهائيا.

وقال وليد رمضان،رئيس مجلس شباب الأعمال الإقتصادي ونائب رئيس شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة  ، إن الروشته هي كالتالي :- 

- إلغاء الضرائب والرسوم علي مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، ما " ينتج عنه تخفيض سعر الموبايلات المصنعه محليا مما يفتح لها حصة تصديرية كبيره وبالإستفادة بالإتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والإتفاقية الأوربية الميركوسور تتيح للمنتج المصري النفاذ لأسواق 2 مليار نسمه

- السماح لكل مسافر إعفاء 2 موبايل كل سنتين "بشرط أن يتم ربط الموبايل بالرقم القومي ورقم موبايل المسافر أو أحد أقاربة من الدرجة الأولي لمدة سنه,  وعند الإستعلام عنه علي تطبيق تليفوني يظهر أنه محظور البيع لمدة سنه" (إقتراح مؤقت لحين إتمام خفض الأسعار وحتي يتم السيطرة علي التلاعب وتطمئن أجهزة الدولة وتسمح بإعادة الإعفاء).

- سرعة  تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة  الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلا من 

- شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة*

- لجنة الإتصالات بمجلس النواب*

- جهاز حماية المستهلك*

- جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية*

وتابع رمضان ، بعد التأكد من نجاح المقترح رقم 1 وتطبيق الرقابة من خلال المقترح رقم 3 يتم إلغاء المقترح رقم 2،  لأنه سيكون بشكل مؤقت لحين إستقرار الأسعار لتكون داخل مصر مثل أسعار السعودية والإمارات والكويت، بل وأرخص، وبهذا يتم إرضاء المصريين بالداخل والخارج للإستخدام الشخصي وعدم السماح بتحويل الإعفاء للتجاري