تكتسب العلاقات المصرية العُمانية زخمًا متجددًا في ضوء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط ولقائه مع السلطان هيثم بن طارق، وما تبعها من اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين. هذه التحركات تعكس الإرادة السياسية القوية لتعزيز التعاون الثنائي، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا فى الملفات السياسية والدبلوماسية التى تهم المنطقة.

في هذا الحوار سلط السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان في القاهرة الضوء على أبرز محاور الشراكة بين القاهرة ومسقط، وكيف يمكن ترجمتها إلى فرص استثمارية وتجارية تدعم التنمية وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

◄ اللجنة المشتركة تـُترجم العلاقات التاريخية لاتفاقيات عملية

◄ التبادل التجاري تضاعف.. ونستهدف إزالة المعوقات نهائيـًا

◄ الموقف العـُماني قائم على الحياد الإيجابى والحكمة الدبلوماسية لخدمة الاستقرار العربى

◄ الاتفاقيات الجديدة تمنح الثقة للمستثمرين.. وتفتح الباب لمشروعات صناعية مشتركة

◄ كيف تقيّمون أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى سلطنة عُمان ولقاءه مع جلالة السلطان هيثم بن طارق؟ وما الانعكاسات المباشرة لهذه الزيارة على العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين؟

• زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان ولقاؤه بجلالة السلطان هيثم بن طارق لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية، وإنما محطة استراتيجية جديدة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين. فقد اتسمت العلاقات المصرية ـ العُمانية تاريخيًا بالثبات والاحترام المتبادل، لكن هذه الزيارة جاءت لتمنح التعاون دفعة قوية فى ظل متغيرات إقليمية ودولية معقدة.

سياسيًا، حملت الزيارة رسائل دعم وتوافق في المواقف تجاه القضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات في المنطقة. أما اقتصاديًا، فقد فتحت المجال أمام توسيع الاستثمارات المتبادلة، خصوصًا فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل البحري، بما يتكامل مع رؤية عُمان 2040 وخطط التنمية المصرية.