أكد حمد النبروالي، عضو شعبة الاتصالات والهواتف المحمولة في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة قد ارتفعت بنحو 4% لتصل إلى 38%، مما أثر سلباً على حجم المبيعات.

وفي حديثه  أوضح النبروالي أن قانون الهواتف المحمولة لا يزال ناقصاً، مشيراً إلى ضرورة حماية التجارة وتوفير بيئة تنافسية عادلة.

كما دعا إلى فتح باب استيراد الهواتف المحمولة بعد فرض الضريبة، موضحاً أن التهرب الضريبي لن ينتهي إلا مع وجود منافسة حقيقية ومنع الاحتكار. حيث يضيف الوكلاء هامش ربح يتراوح بين 20% و30% على الضرائب، مما يدفع البعض إلى اللجوء للشراء من الخارج لتوفير ما يقرب من 10 آلاف جنيه على جهاز واحد.