أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حذف عبارة "قوانين سيئة السمعة" من مضبطة الجلسة العامة، التي قالها النائب محمد عبد العليم داود، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال "رئيس النواب" ردا على "عبد العليم": "ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر" مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات، "ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ ولا يجب جلد الذات".

وأكد "جبالي" أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يُحترم في جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا، التي يفتخر بالانتماء إليها، مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها.

وقال النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالجلسة العامة، إنه حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.

وقال النائب عاطف المغاوى: "ما قاله رئيس المجلس حقيقة نؤكد عليها، ونحن نحترم مجلسنا وعلينا دور فى أن نصل بالتشريعات إلى أقرب درجة من الكمال، خاصة وأننا بصدد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ويسجل لمجلس النواب أن مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسة،  ونحن نطرح كل مقترحاتنا على المواد بكل حرية".

وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة. 

وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، ومتى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هذا هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة. 

من جانبه طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتحري في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.