قال الدكتور جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن هناك فرقًا كبيرًا بين غرفتي دباغة الجلود وصناعة الجلود، موضحًا أن صناعة الجلود في مصر تواجه تحديات كبيرة، وأنها لم تعد بنفس مستوى التميز والمنافسة الذي كانت عليه في الماضي، بسبب مشاكل متعددة تبدأ من جودة الجلود الخام التي تتأثر بجودة الأعلاف وطرق التربية.

وعن هذا الانفصال، أوضح "السمالوطي"، خلال لقاء ببرنامج "صناع الفرصة"، على قناة "المحور"، أن الغرفتين كانتا غرفتين واحدة قبل عام 1989، لكن بعد انفصالهما، واجهتا تحديات كبيرة، وبرر تركيزه على صناعة الجلود بأنها مجال تخصصه، بينما يعتبر الجلد مجرد مستلزم من بين 28 مستلزمًا يدخل في صناعة الأحذية.

وأشار إلى أن صناعة الأحذية والشنط تهم المواطن بشكل مباشر، خاصة مع قرب موسم العودة للمدارس، وأن الأسواق كانت تغزوها المنتجات المستوردة، بالرغم من ارتفاع سعر الدولار، ووجود دعم حكومي للصناعة المحلية، مؤكدًا أن قرار رقم 43 لعام 2016، الذي رفع الجمارك على المنتجات المستوردة، ساهم في نهضة الصناعة المحلية، حيث انخفضت نسبة الاستيراد، وتحول كبار المستوردين إلى مصنعين.

واستشهد بلقائه مع رئيس الوزراء، الذي كان يسأله عن صناعة الأحذية الرياضية، وكيف أنها كانت تستورد بالكامل، ووعده حينها بأن يتم تصنيعها بالكامل في مصر؛ وبالفعل، أصبحت مصر الآن تُحقق اكتفاءً ذاتيًا من الأحذية الرياضية، بل وتُصدرها إلى دول مثل ليبيا والعراق والسعودية.

وحذر من أن هذه النهضة مُهددة الآن، حيث عاد التهريب بقوة منذ عام 2022، مما أثر سلبًا على المصانع المحلية، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، أهمها دخول البضائع المهربة بكميات كبيرة، والتي تضعف قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

وأشار إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين الغرفة ومصلحة الجمارك، وأن الفريق كامل الوزير يبذل جهودًا كبيرة مع جميع الهيئات المعنية لمواجهة هذا التحدي، مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن صناعة الجلود في مصر لديها القدرة على العودة لمكانتها، ولكنها تحتاج إلى قرارات حاسمة لمواجهة التهريب وحماية الصناعة الوطنية.