التصدير هو الملف الرئيسى على أجندة اهتمامات الدولة، فلا يخلو أى اجتماع وزارى من الحديث حول آليات دعم الصناعة والاستثمار بهدف تحقيق حلم الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

عمل فى كل اتجاه تقوم به الدولة، بتعاون وتنسيق مع القطاع الخاص الذى تعتبره الحكومة أهم شركاء تحقيق التنمية، والمسئول الأول والأخير عن تحقيق تلك الزيادة فى ملف الصادرات المصرية..

ولأن القطاعات التصديرية كثيرة ولكل منها أهميته التى لا تقل عن غيره مهما اختلف حجم التصدير أو العائدات التى يحققها، كان من الطبيعى أن نتعرف على رؤية المجالس التصديرية فيما هو مطلوب من أجل وضع الصادرات المصرية على الطريق الصحيح، والوصول بها إلى المكانة التى تليق بها.

«الأخبار» أجرت عدة حوارات مع رؤساء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والمجلس التصديرى للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، أكدوا خلالها أن القادم أفضل وأنه يمكن زيادة حجم التصدير المصرى بإجراءات حاسمة، وأن زيادة حجم التصدير للقارة الإفريقية هو الأهم خلال الفترة المقبلة.