أكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

في هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم» على أهمية حكم المحكمة الدستورية ووصفوه بالتاريخي..

النائب رفعت شكيب
في البداية.. قال النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بمثابة انتصار حقيقي لأصحاب العقارات القديمة والمستأجرة بأسعار رديئة جدا، ولكن من الممكن أن يضار في هذه الأمر من هم أصحاب الدخل المتدني، لذلك يتوجب عمل دراسة بين لجنة الإسكان واللجنة الدستورية والتشريعية، لتحديد كيفية تطبيق القانون ولكن بشكل عادل ومتوازن.

وتابع عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، تأتي أهمية عمل دراسة حتى لا يكون هناك فجوة بين المالك والمستأجر وقد يترتب على ذلك حدوث العديد من المشكلات، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أنه بناء على هذا الحكم من الممكن أن يقوم المُلاك برفع قضايا وطرد المستأجرين، وهنا يأتي دور مجلس النواب في خلال الشهور القادمة لدراسة هذا الحكم والعمل على فرض  حالة من التوازن بما لا يضر الطرفين سواء المالك أو المستأجر.

النائب صابر عبد القوي
من جانبه، يرى النائب صابر عبدالقوي، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم تاريخي ولا خلاف عليه، ويأتي في ظل ظروف صعبة لكي يكون منصفا لأصحاب الإيجارات القديمة اللذين يعانون من ظلم كبير.

وأضاف "عبدالقوي" في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن حكم المحكمة الدستورية أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر للبت في هذه القضية المثارة على مدار السنوات الماضية، ولابد من اتخاذ إجراء حاسم والانتهاء مباشرة من قانون الإجراءات الجنائية الذي يشغل اهتمام البرلمان.

النائب إيهاب منصور
وفي سياق متصل، قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، "كل الاحترام والتقدير للمحكمة الدستورية ولحكمها الصادر بشأن قانون الإيجار القديم، الذي أرى أنه حكم تاريخي، وهو ما جاء في الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، وهذا تأكيد على أن المحكمة تعيش نبض الواقع في الشارع المصري".

وأضاف "منصور"، أن نص الحكم سيصل لمجلس النواب وسيتم مناقشته، ولكن من واقع الحكم الصادر، نجد أنفسنا أمام نص عادل يدعو إلى علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، يتم فيه إرساء حقوق الطرفين، وهنا يأتي دور مجلس النواب في دراسة هذا الحكم خلال الأشهر المقبلة قبل تفعيله لفض الاشتباك بين الطرفين، وتحقيق التوزان بين المالك والمستأجر.

النائب أحمد أبو زيد
من جانبه، قال النائب أحمد أبوزيد عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن قانون الإيجار القديم هو مطلب شعبي، به ظلم شديد للمالك وكان لابد من تعديله لمواكبة التغيرات في الأسعار، وخلال الشهور القادمة سيناقش مجلس النواب من خلال العمل المشترك بين اللجان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، للوصول إلى صيغة توافقية ترضي الجميع.

النائب طه الناظر
في ذات السياق، قال النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب متفق تماما مع حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم دستورية تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم، ولا يوجد أي خلاف على أن المحكمة اتخذت خطوة صحيحة، ومجلس النواب بدوره عليه إصدار التشريعات التي تحقق العدالة بين أطياف المجتمع.

وأضاف "الناظر"، في تصريحات لبوابة أخبار اليوم، أن قانون الإيجار القديم يعتبر مشكلة كبيرة تؤرق المجتمع المصري منذ عقود ويعاني الكثيرين من الملاك، وعلى الجانب الآخر يجب مراعاة أوضاع المستأجر الذي يعيش حياته وفقا لأوضاعه المالية وما يدفعه من إيجار زهيد، لذلك يجب أن تحقيق مبدأ العدالة بين الطرفين سواء المالك أو المستأجر.

الجدير بالذكر، قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.