أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم زواج الأخ من زوجة أخيه بعد الطلاق أو الوفاة، مؤكدًا أن الأمر جائز شرعًا ما دامت العدة الشرعية قد انقضت، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، ولا يوجد مانع شرعي من ذلك.

وأوضح  أن القضية لا تتعلق بجواز شرعي فقط، بل يجب النظر إلى الظروف الاجتماعية المحيطة، مشيرًا إلى أن الزواج قد يكون مطلوبًا إذا كان يحقق مصلحة للأسرة، مثل كفالة أبناء الأخ المتوفى أو رعاية أبناء أخ طلق زوجته دون سبب مقبول، حتى لا يضيع الأطفال.

وبيّن أن الأمر ليس واجبًا شرعيًا، ولكنه من الأفضل إذا كان يحقق مصلحة واضحة للأسرة ويحفظ الأبناء، أما إذا كان الطلاق وقع لأسباب تتعلق بسوء خلق الزوجة أو كثرة المشاكل التي كانت تسبب فتنة داخل الأسرة، فالأولى تجنب هذا الزواج حتى لا تُفتح أبواب جديدة للفتنة أو القطيعة بين الإخوة.

وأكد على ضرورة النظر في عواقب الزواج قبل الإقدام عليه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، داعيًا كل شخص إلى الموازنة بين المصلحة والضرر قبل اتخاذ القرار