انتابت حالة من القلق والتوتر خريجى كليات الطب، عقب القرارات الجديدة المتعلقة بنظام التكليف، والتى أعلنت فيها الجهات المختصة أن التكليف سيكون حسب الاحتياج الفعلى للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية. هذا الإعلان أثار مخاوف الكثيرين من الأطباء الجدد، الذين كانوا يعتمدون على هذا النظام لضمان بدء حياتهم المهنية وتأمين مستقبلهم الوظيفي. وفى ظل انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول احتمالية إلغاء التكليف أو تقليصه، زادت حالة القلق بين الخريجين، الذين يخشون مواجهة مستقبل مهنى غير مستقر وسط تحديات سوق العمل.

تكليف الأطباء نظام إدارى يتم بموجبه توزيع الأطباء الجدد، خاصة خريجى كليات الطب الحكومية، على مواقع عمل مختلفة فى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية فور تخرجهم، بهدف سد احتياجات القطاعات الصحية العامة من الكوادر الطبية وضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة. يعتبر هذا التكليف ممارسة تقليدية متبعة منذ سنوات، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا بعد التنويه الذى أصدرته نقابة العلاج الطبيعى بشأن تكليف خريجى الكليات الطبية (علاج طبيعى ـ بشرى ـ أسنان ـ تمريض ـ صيادلة).

وأشارت النقابة فى البيان إلى أن التكليف سوف يتم بناءً على احتياجات سوق العمل، ولن يكون إلزاميًا لجميع خريجى الكليات الطبية، وأنه بعد حصول الطالب على درجة البكالوريوس فى العلاج الطبيعى واستكمال السنة التدريبية الإلزامية (سنة الامتياز)، يجب أن يجتاز امتحانًا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، كما أشارت إلى أنه عند تخطى الطالب الاختبار سوف يتم تقييده مباشرة فى النقابة العامة حتى يتمكن من مزاولة المهنة.

يقول الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن تكليف الفرق الطبية لم يتم إلغاؤه وإنما سيتم تحديده وفقا للاحتياجات الفعلية، لافتًا إلى أنه بدءًا من العام المقبل 2025 فإنه سيتم تكليف الأطقم الطبية وفقًا للاحتياج الفعلى للمنظومة الصحية، ولسد العجز فى التخصصات للأطباء البشريين والتمريض، على عكس الصيادلة وأطباء الأسنان.

وفقا للاحتياج

ومن جانبه يوضح الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن قرار جعل تكليف الأطباء غير إلزامى تم اتخاذه منذ ثلاث سنوات، لأن هناك بعض القطاعات تحتاج إلى زيادة عدد الأطباء، وقطاعات أخرى لا تحتاج إلى هذه الزيادة، فعلى أرض الواقع أعداد أطباء الصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعى تفوق الوظائف المتاحة الحالية، فمعظم الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية يعمل بها أعداد كبيرة من هذه التخصصات، وبالتالى كان يجب إيقاف التكليف لهم، أما بالنسبة للأطباء البشريين فأعدادهم أقل نسبيا وهناك عجز فى عدة تخصصات منها الطوارئ والتخدير والعناية المركزة وطب الأسرة، وسيتم تكليفهم وفقا للاحتياج الفعلى لمختلف التخصصات وللأماكن الجغرافية لسد الفجوة فى عدد كبير من الوحدات والمستشفيات الموجودة فى المحافظات والقرى والأماكن الحدودية وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن المتوقع وضع مسابقة بشروط لاختيار الأطباء وتوزيعهم وفقا للتخصصات.

تنفيذا للقانون

فيما يقول الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هذا القرار ما هو إلا تنفيذ لقانون التكليف الطبى لا يوجد منه أى مشكلة، والذى يؤكد أن لوزير الصحة الحق فى تكليف الأطباء والمهن الصحية حسب احتياج الوزارة، ويعود قرار تكليف خريجى الكليات الطبية وفقًا للاحتياج الفعلى، إلى اجتماع اللجنة العليا للتكليف الذى عقد فى عام 2022، حينها أوصت اللجنة بموافقة كامل الأعضاء على قرار بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من بداية عام 2025. وهى التوصية التى تتوافق تماما مع نصوص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974.

كما أكدت اللجنة على ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع فى النظم الصحية العالمية.

حلول أخرى

من جهته، ينتقد الدكتور ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة، قرار إلغاء تكليف الصيادلة، معتبرًا أن هذا القرار يؤثر سلبًا فى مستواهم المهنى. ويقترح بدلاً من ذلك إيجاد حلول تساعد على تمكين الأطباء من القيام بدورهم الذى يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع. 

ومن بين هذه الحلول، يمكن خفض نسبة التنسيق فى كليات الطب البشرى فى الثانوية العامة حتى ولو بنسبة 1% لتحقيق التوازن المطلوب، مما سيسهم فى سد العجز وخلق اكتفاء ذاتى من الأطباء البشريين. كما يقترح تقليل الإقبال على كليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والأسنان وتقنين أعدادهم.

وأضاف أن الصيادلة يمكن أن يسهموا بشكل كبير فى صناعة الدواء وتحويلها إلى قاطرة الاقتصاد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم فى المعامل ونظام التأمين الصحى الشامل. وأشار إلى أن هناك حوالى 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية يمكن توزيع الأطباء عليها.

وأكد أيضًا على أهمية تطوير واستثمار الأطباء، سواء كانوا صيادلة أو من تخصصات العلاج الطبيعى والأسنان، وإيفادهم إلى الدول العربية.