وضعت وزارة التنمية المحلية ضوابط حاسمة لضمان جدية التصالح وحماية هيبة القانون، مشددة على أن هناك حالات محددة تؤدي إلى رفض طلب التصالح، واستئناف الإجراءات القانونية ضد المخالفة، وذلك بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية وإدارة المساحة، لضمان مطابقة الطلبات للواقع.

حالات رفض طلب التصالح
أولا مخالفة المواعيد بمعنى فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض السابق.

اقرأ أيضًا.. حملات مفاجئة لـ«التنمية المحلية» على أحياء حدائق القبة والسيدة زينب وعين شمس

ثانيا التقاعس المالي وعدم سداد كامل مبلغ التصالح خلال 60 يوماً من الموافقة (في حالات السداد الفوري)، أو التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة.

ثالثا التلاعب في محل التصالح وحدوث تغيير أو تعديل في العقار محل التصالح بعد تقديم الطلب.

رابعا: عدم صحة البيانات: تقديم مستندات أو بيانات غير مطابقة للواقع الحقيقي للمخالفة.

خامسا: رفض اللجنة الفنية: قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) برفض الطلب لعدم استيفاء الشروط.

جدير بالذكر انه في حال صدور قرار نهائي بالرفض، يتم إخطار المواطن بخطاب مسجل بعلم الوصول، مع البدء فوراً في استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية، وتصحيح الأعمال المخالفة وفقاً لقانون البناء، مما يستوجب على المواطنين توخي الدقة والالتزام بالجدول الزمني المحدد.