في الآونة الأخيرة، أصبحت العملات الرقمية محط اهتمام واسع في ظل تصاعد الحوادث التي تستهدف أصحاب هذه العملات، من اختطاف وتهديدات جسدية مرتبطة بثروات غير مرئية مخزنة في محفظاتهم الرقمية.

هذه الحوادث أثارت جدلاً حول كيفية تداخل قوانين الخصوصية مع الأمن الرقمي، مع تساؤلات حول مدى سلامة البيانات الشخصية للأفراد في هذا المجال المتزايد تعقيدًا

اختطاف متداولو العملات الرقمية
وشهدت باريس حوادث اختطاف مقلقة، في وضح النهار، جعلت من منصات تداول العملات الرقمية تثير الإنذار، حيث شهدت محاولة اختطاف استهدفت ابن الرئيس التنفيذي لشركة "بايميوم" وحفيده في العاصمة الفرنسية كانت بمثابة جرس إنذار حول تأثير بعض التشريعات الأوروبية على سلامة مستخدمي هذه العملات، حيث يُعتقد أن القوانين التي تم إقرارها مؤخرًا قد تفضح هويات الأثرياء الرقميين، مما يجعلهم أهدافًا سهلة للمجرمين.

في ظل هذه القضايا، حذرت شركة "بايميوم" الفرنسية المتخصصة في تداول العملات الرقمية من أن بعض التشريعات الجديدة قد تعرض بيانات المستخدمين لخطر الاختراق، بل قد تصبح هذه البيانات بمثابة "تهديد جسدي" للمستخدمين، الأمر الذي يثير القلق حول تأثير اللوائح الأوروبية على الأمان الرقمي.

منظومة تهدد الخصوصية
ووصف ألكسندر شتاشتشينكو، أحد المسؤولين في "بايميوم"، الأمن الرقمي في مجال العملات الرقمية بـ "القنبلة الموقوتة"، وأشار إلى خطر تسريب البيانات الحساسة للمستخدمين مثل مكان الإقامة وحجم الثروات، الأمر الذي يمكن أن يفتح الباب أمام الجرائم الإلكترونية.

ما يثير القلق بشكل أكبر هو أن تسريبات البيانات ليست بالأمر النادر في عالم العملات المشفّرة، حيث تعرضت منصة "كوين بيس" لعملية اختراق أدت إلى تسريب معلومات المستخدمين، وقد يتسبب هذا الهجوم في خسائر كبيرة تصل إلى 400 مليون دولار.

قوانين تثير الجدل
بعد حادثة الاختطاف، دعت "بايميوم" إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية قطاع العملات الرقمية في فرنسا، مشيرة إلى أن بعض القوانين الجديدة قد تزيد من مخاطر الأمن الشخصي لمستخدمي هذه العملات.

ومن بين هذه القوانين، التعديل الأخير في اللائحة الأوروبية الخاصة بتحويل الأموال، الذي يتطلب جمع بيانات المستخدمين أثناء عمليات التحويل، تلك البيانات تشمل تفاصيل مثل محفظة المستخدم ورصيده، مما يعني إمكانية الوصول إلى معلومات مالية حساسة يمكن أن تسهل عملية استهداف الأشخاص.

 الأثرياء في مرمى النيران
العديدمن الخبراء يرون أن هذه التشريعات قد تؤدي إلى فضح هويات أصحاب العملات المشفّرة، مما يضعهم تحت تهديدات مستمرة، وأشار شتاشتشينكو إلى أن نشر مثل هذه المعلومات يمكن أن يجعل الأشخاص الثراء الرقميين في مرمى العصابات الإجرامية التي تسعى إلى التربح عبر الاستيلاء على أموالهم.

حماية البيانات أم تقييد الحرية؟
الجدل حول القوانين لا يتوقف عند حماية الأفراد فقط، حيث أكدت المحامية سارة كومباني، المتخصصة في الأصول الرقمية، أن التنظيمات ضرورية لمنع الفساد وغسيل الأموال، لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن تطبيق هذه التشريعات قد يعرض الخصوصية الشخصية للخطر.

وأشار المحامي ويليام أورورك إلى أن الجهات التي تجمع هذه البيانات تخضع لرقابة صارمة، مما يقلل من خطر تسريب البيانات، لكنه في الوقت نفسه أبدى قلقه من عدم كفاية هذه الإجراءات لحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.

انتقاد قوانين الاتحاد الأوروبي
على الرغم من أهمية التنظيمات الجديدة، تواصل "بايميوم" انتقاد قوانين الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال، مشيرة إلى أنها قد تفرض قيودًا على استخدام أدوات إخفاء الهوية مثل "المكسّرات"، مما قد يؤثر على المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الأدوات لحماية هويتهم.

الخطر المتصاعد
ومنذ عام 2014، تم توثيق أكثر من 200 هجوم جسدي مرتبط بالعملات المشفّرة، بما في ذلك عمليات اختطاف وتهديدات، هذه الحوادث تظهر تزايد الخطر المحيط بالأثرياء الرقميين في ظل صعوبة حماية بياناتهم الشخصية ومالية.