شارك الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في اجتماع تنسيقي موسع بدعوة من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث آليات الربط الإلكتروني بين الجهات المرتبطة بمنظومة الاستثمار، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز تكامل الجهات المعنية بالاستثمار.

وجاء الاجتماع بمشاركة ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بهدف بناء منظومة إلكترونية متكاملة تتيح اعتماد المحاضر وتسريع إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتحديث البيانات بشكل فوري.

وأكد الدكتور محمد عوض إبراهيم أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يلعب دورًا محوريًا في هذا التكامل، باعتباره الجهة المعنية بالسجل التجاري، والذي يمثل حلقة الوصل الأساسية في توثيق التعديلات والبيانات الخاصة بالشركات، وأوضح أن الربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة سيُمكّن من اعتماد المستندات وتحديث بيانات السجل التجاري بشكل لحظي، دون الحاجة إلى انتقال المستثمر بين أكثر من جهة، بما يختصر الوقت ويقلل الأعباء الإدارية.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المنظومة تستهدف تفعيل الربط الرقمي لتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال واعتماد تشكيل مجالس الإدارات، بما يسمح للبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة بالاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، وضمان سرعة إثبات التعديلات.

وأضاف أن هذا التنسيق يعكس رؤية الدولة لبناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية، ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري، من خلال تقديم خدمات رقمية متطورة تعتمد على التكامل المؤسسي وسرعة إنجاز المعاملات.

ويأتي هذا التحرك في سياق خطة شاملة لتبسيط الإجراءات وخفض زمن تقديم الخدمات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويُحسن تجربة المستثمر، مع تأكيد جهاز تنمية التجارة الداخلية استمراره في تطوير خدمات السجل التجاري وتحديث بنيته الرقمية ليكون ركيزة أساسية في منظومة الاستثمار الحديثة.