أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كوجك، وزير المالية، أن السياسات المالية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة ستولي اهتمامًا خاصًا بملفات الأمن الاقتصادي، وفي مقدمتها الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وأوضح الوزيران، أن الحكومة حريصة على توفير التمويل اللازم لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والحفاظ على مقدراتها الاقتصادية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة تعمل كفريق واحد لاستكمال مسيرة التنمية، مع تحقيق التوازن بين متطلبات الانضباط المالي وتلبية طموحات المواطنين، بما يضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.