قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تختلف عن «الخصخصة» التي تعتبر كلمة سيئة السمعة وترتبط في الأذهان بمساوئ كثيرة في السابق.

وأوضح أبو زيد خلال استضافته ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الوثيقة تعني التخارج من بعض القطاعات خلال ثلاث سنوات، وبعض القطاعات الأخرى سيتم تثبيت نسبة الدولة أو زيادتها أو تخفيضها على حسب القطاعات أو الصناعات المستهدف أنها تدر عوائد اقتصادية على الدولة المصرية.

وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ليس الهدف منها بيع أصول الدولة المصرية، موضحا أن هناك عقود لآليات تنفيذ هذه الوثيقة تكون مختلفة الأشكال مثل عقود الإدارة والامتياز، بمعنى أن الدولة تطرح بعض الصناعات أو المشروعات لجهة من القطاع الخاص الذي يتولى بنائها وتشغيلها وإدارتها لمدة محددة وفقا للعقد المبرم بين الدولة والمستثمر، وبعد مدة معينة ترجع تلك الأصول والمشروع بالكامل إلى الدولة.