أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بتصريحات جديدة ربط فيها بين جهوده الدبلوماسية وعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، معتبرًا أن استبعاده من الجائزة غيّر من طبيعة التزامه بالعمل من أجل السلام.

وقال ترامب، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور ونُشرت اليوم الاثنين، إن عدم منحه جائزة نوبل للسلام رغم ما وصفه بدوره في وقف أكثر من ثماني حروب، جعله يشعر بأنه لم يعد «ملزمًا بالعمل فقط من أجل السلام».

حيث كتب ترامب، في منشور موجه إلى رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور:

"عزيزي جوناس: بالنظر إلى أن بلدك قرر عدم منحي جائزة نوبل للسلام لإيقافي أكثر من 8 حروب، لم أعد أشعر بالتزام بالتفكير في السلام فقط، على الرغم من أنه سيظل دائمًا هو السائد، ولكن يمكنني الآن التفكير فيما هو جيد ومناسب لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، كما لا تستطيع الدنمارك حماية جرينلاند  من (تهديدات) روسيا أو الصين.

ولماذا لديهم "حق ملكية" على أي حال؟ لا توجد وثائق مكتوبة، الأمر فقط أن سفينة رست هناك منذ مئات السنين، ولكن كانت لدينا سفن ترسو هناك أيضًا (أي وهو ما يطرح تساؤلات حول أحقية سيادة روسيا أو الصين على تلك الأرض، خاصة في ظل غياب وثائق مكتوبة تثبت هذا الحق، والاكتفاء بالاستناد إلى وجود تاريخي يعود إلى مئات السنين، في وقت كان للولايات المتحدة أيضًا وجود بحري في المنطقة).

لقد قدمت لحلف الناتو أكثر مما قدمه أي شخص آخر منذ تأسيسه، والآن، يجب على حلف الناتو أن يفعل شيئًا للولايات المتحدة (أي يقوم الحلف بدور ملموس يخدم المصالح الأمريكية)، العالم ليس آمنًا ما لم تكن لدينا سيطرة كاملة وشاملة على جرينلاند.. شكرًا لك!".

وفي 9 يناير، أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تصريحات لافتة أعادت الجدل حول مفهوم الشرعية والالتزام بالقواعد الدولية، مؤكدًا أن قراراته العالمية تحكمها معاييره الشخصية قبل أي أطر قانونية أخرى.

وبحسب شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، قال دونالد ترامب إن "أخلاقياته الخاصة" تمثل الحد الوحيد الذي يمكن أن يقيد صلاحياته على الساحة الدولية، مضيفًا أنه لا يرى نفسه ملزمًا بالقانون الدولي عند اتخاذ قراراته.

وجاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عندما سُئل عما إذا كانت هناك حدود لسلطاته العالمية، فأجاب: "نعم، هناك شيء واحد فقط، أخلاقياتي الخاصة وعقلي الخاص، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفني".

وأضاف دونالد ترامب: "أنا لا أحتاج إلى القانون الدولي، أنا لا أسعى إلى إيذاء الناس".

ورغم ذلك، أقر الرئيس الأمريكي بأن إدارته مطالبة بالالتزام بالقانون الدولي، لكنه ربط الأمر بتفسيرات متعددة، قائلًا: "الأمر يعتمد على تعريفك للقانون الدولي".

وتأتي هذه التصريحات في سياق تحركات أمريكية أثارت اهتمامًا واسعًا على الساحة الدولية، من بينها عملية نفذتها القوات العسكرية الأمريكية في فنزويلا، وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وهي خطوة فتحت نقاشًا حول أبعادها القانونية والسياسية.

كما أعلن البيت الأبيض أن ترامب ومستشاريه ناقشوا مجموعة من الخيارات المتعلقة بجزيرة جرينلاند، بما في ذلك خيارات عسكرية محتملة، وفق ما صرحت به المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.

وفي ملف آخر، وجّه ترامب انتقادات لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، معتبرًا عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالحلف، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن استعداد الناتو لتقديم الدعم لواشنطن إذا احتاجت إليه فعليًا.

وفي سياق متصل، وقّع دونالد ترامب مذكرة تقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية، من بينها مؤسسات مرتبطة بالأمم المتحدة، مبررًا القرار بأن هذه الكيانات لم تعد تخدم المصالح الأميركية.

وتعكس تصريحات وخطوات ترامب نهجًا يقوم على إعادة تعريف دور الولايات المتحدة في النظام الدولي، مع التركيز على ما يعتبره أولوية للمصلحة الوطنية، في ظل عالم يشهد تحولات متسارعة في موازين القوى والتحالفات.

اقرأ أيضًا| العالم ناقص واحد.. كيف يدير المجتمع الدولي النظام العالمي في ظل واشنطن المتمردة؟