أكد  مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور أن الزيادة التي أعلن عنها  اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،  بزيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، تأتي في إطار خطوات الحكومة لتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين مستويات المعاشات، وفي إطار جهود الحكومة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وضمان تحسين قيمة المعاشات للمواطنين بعد انتهاء خدمتهم، بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي يتضمن آلية سنوية لزيادة الاشتراك التأميني

وأشار البدوي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن هذا القرار يعد خطوة مهمة لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين الذين يعتمدون على المعاشات بعد انتهاء خدمتهم.

و نوه البدوي إلى أن هذه الزيادة تتم سنويًا بنسبة تقدر بحوالي 15%، وتشمل زيادة في الحد الأدنى للأجر التأميني الذي يتم حساب عليه الاشتراك، وأوضح  البدوي، أن الأجر التأميني هو الأجر التي تخصم منه التأمينات، وهو الحد الذي يحسب عليه الحد الأدنى للأجر، لافتا ا إلى أن الحد الأدنى للأجر الذي كان 2000 صار 2300 في مسألة التأمين ، وصار  الحد الأدنى للمعاش 1495 بدلا من 1300 جنية، مشيرا إلى أن الموظفين الذين هم  بالخدمة حاليًا سيزيد عليهم النسبة أيضا.

و أضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن هذه الزيادة ستشمل أيضًا المعاشات للأشخاص الذين سيحالون للتقاعد بعد 1 يناير 2024، بينما لا تطبق الزيادة على المعاشات الحالية.
و أنه وفقًا للقرار سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 12,600 جنيه إلى 14,500 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024. هذا التغيير سيترتب عليه زيادة في المعاشات، حيث سيبلغ الحد الأدنى للمعاشات 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، في حين سيصل الحد الأقصى للمعاشات إلى 11,600 جنيه بدلًا من 10,800 جنيه