قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تستهدف وضع سياسة كاملة لحل النزاعات الضريبية لكل المستثمرين والقطاع الخاص خلال شهر واحد من الآن.

وثيقة السياسات الضريبة
وتابع رئيس الوزراء، أنه تم تكليف وزير المالية أحمد كجوك بإعداد وثيقة السياسات الضريبة وعرضها على الحكومة بغرض إقرارها في أقرب وقت.

وأوضح رئيس الوزراء، أن أغلب شكاوى المستثمرين ليست من حجم الضرائب التي يتم تحصيلها، لكن من الإجراءات الضريبة من قبل مصلحة الجمارك.

وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تشجيع المصدرين وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، وتم عقد اجتماعات مع رجال الأعمال والمصنعين للخروج ببرنامج واضح تزامنا مع برنامج السياسات الضريبة، بغرض زيادة الصادرات.


ورصدت "بوابة أخبار اليوم "مبادئ الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية وهي كالتالي :

 
1- تصميم السياسات الضريبية سيعتمد بشكل رئيس على التحاور بشأن الضرائب الحالية.
2- العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار.
3- وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمني المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية.
4- الدخول في حوار مجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ.
5- تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد.
6- السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عوضًا عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالي للنشر.
7- فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق
والجدير بالذكر أن تستهدف وثيقة السياسات الضريبية التي تطرحها وزارة المالية للحوار المجتمعي قريبًا تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية وسهولة التطبيق، وتوضيح منهج وزارة المالية إزاء الضرائب لمدة ست سنوات متكاملة ما يفسح المجال أمام المستثمرين لتحديد التكاليف والأعباء الخاصة بمشروعاتهم دون أدنى قلق من الأعباء المستقبلية.