أحال مجلس النواب، النسخة النهائية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، تمهيداً لمناقشته ووضع اللمسات التشريعية النهائية عليه.

ويستهدف المشروع بشكل مباشر إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم تدريجياً، وتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بعد فترة انتقالية محددة.