أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها بدأت بالفعل في تسلّم الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون المقدمة على نتائج عدد من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ هذه الأحكام باعتبارها جزءًا أصيلًا من مجريات العملية الانتخابية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الجهاز التنفيذي يعكف حاليًا على دراسة تلك الأحكام بصورة تفصيلية، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل يُعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يلزم من قرارات تخص توقيتات ومواعيد إعادة الإجراءات المرتبطة بهذه الدوائر سواء داخل البلاد أو خارجها.
 
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع قراراتها وإجراءاتها تستند إلى الدستور والقانون، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة. 
 
وشددت على أن مرحلة الطعن القضائي أمام مجلس الدولة تعد ضمانة رئيسية للرقابة اللاحقة، وتؤكد سلامة المسار القانوني للعملية الانتخابية.